قال مصدر قانوني على اطلاع بالدعوى التي رفعها وزير الشباب والرياضة اليمني السابق، رأفت الأكحلي، أنه تفاجأ يوم الخميس بإصدار محكمة مأرب الابتدائية قراراً لصالح المتهم “عبدالقادر الخراز” بالمخالفة للقانون.

وأوضح أن الأكحلي، كان قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بمحافظة مأرب في العام 2022، ضد “عبدالقادر الخراز”، على خلفية نشر الأخير مقالات وتغريدات بحساباته على منصتي فيس بوك وتويتر تتضمن سباً وقذفاً وتشهيراً واتهامات باطلة بحق الأكحلي. 

وبعد إصدار النيابة قرار اتهام ضد الخراز وتحويله إلى المحاكمة كفار من وجه العدالة، وأثناء سير إجراءات التقاضي في المحكمة، قام الخراز بتقديم شكوى كيدية ضد الأكحلي في محاولة لتحريف مسار القضية، معتبراً قيام الأخير بالكتابة على حائطه في تويتر وفيسبوك من أن الخراز قُدم للمحاكمة كفار من وجه العدالة، بأن ذلك هو تشهير وإهانة -والحقيقة أن الأكحلي عكس في كتابته ما قامت به النيابة وحسب. ومن المعلوم قانوناً أن أي شكوى بعد قرار الاتهام تعتبر كيدية والمفترض أن تضم إلى القضية المنظورة أساسا أمام المحكمة.  

وبرغم كيدية الشكوى لكن النيابة وقتها في مأرب رفضتها أيضا باعتبار الأكحلي يقيم خارج اليمن، وهو ما يسحب ولاية القضاء في مارب عن نظر مثل هكذا قضايا ويعيده إلى محاكم العاصمة عدن بحسب القانون.

إلا أن الخراز قام باستخدام نفوذه وعلاقاته في مأرب واستغل التعيينات الحديثة في النيابة العامة ليتمكن من استصدار قرار اتهام من النيابة في مأرب بالإساءة والتشهير ضد الأكحلي لنشره قرار اتهام النيابة السابق ضد الخراز، وذلك في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمل القضاء والضابطة لسير التقاضي.   وفي هذا السياق صرح محامي على اطلاع بالقضية أن المضحك أن يكون حديث الشخص عن شكواه المقدمة إلى القضاة مدعاة لمحاكمته، وذلك ما لم يحدث في تاريخ القضاء اليمني.   وفي استمرار لتجاهل الإجراءات المتعارف عليها قضائياً، أشار المصدر القانوني أن محكمة مأرب الابتدائية باشرت النظر في القضية وشرعت في محاكمة صورية للأكحلي وهو المقيم في بريطانيا منذ عام ٢٠١٥.

وعندما علم الأكحلي بالأمر، قام بتوكيل محامي للحضور لتمثيله أمام المحكمة وتقديم الدفوع اللازمة، إلا أن المحكمة رفضت قبول المحامي الموكل ورفضت النظر في أي دفوع تم تقديمها، في ثاني إشارة إلى عدم الاستناد إلى القانون. وباشر المحامي الموكل من قبل الأكحلي بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية الرافض لتمثيل موكله، وقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف في مأرب، والتي وجهت بدورها إلى المحكمة الابتدائية بسرعة إرسال ملف القضية اليها، غير أن القاضي تجاوز توجيهات محكمة الاستئناف وسارع لإصدار حكمه دون الاستناد إلى القانون، وهو ما يثير علامة استفهام حول عدالة المحاكمة.

وطالب المصدر هيئة التفتيش القضائي، والنائب العام بالاطلاع على ملف القضية، للنظر في حجم المخالفات القانونية والمسلكية التي ارتكبتها نيابة ومحكمة مارب الابتدائية. ودعى وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى تسليط الضوء على ما يعتمل من خروقات منفرة للمتقاضين، والعمل من أجل تعزيز نزاهة واستقلال القضاء في مأرب.