وجّه 60 برلمانياً يمنياً من الموالين للحكومة المعترف بها دولياً، رسالة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب في اليمن طالبوا فيها بضرورة الإعداد والترتيب لاجتماع المجلس في أقرب وقت ممكن لا يتجاوز شهر سبتمبر/أيلول القادم. وشدّد الأعضاء في رسالتهم على ضرورة تكليف اللجنة المالية للنزول الميداني ورفع تقرير بمستوى التنفيذ الفعلي للموازنات العامة، وجميع موازنات الوحدات الاقتصادية للعامين السابقين.

ودعا الأعضاء الموقعون على الرسالة إلى تكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بالنزول لجميع الجهات الحكومية وسرعة موافاة المجلس بالتقارير الدورية ربع السنوية عن أداء الوزارات وقطاع الوحدات الاقتصادية، والعمل على تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد في اليمن.

وكانت آخر جلسة عقدها البرلمان في عدن في عام 2022، وبموجبها مُنحَت الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي شُكِّل بموجب اتفاق بين الأحزاب السياسية، حيث شُكِّل المجلس من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وبموجب الاتفاق نُقلَت الصلاحيات من الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر.

ويعاني البرلمان اليمني من الانقسام في ظل وجود أكثرية موالية للشرعية برئاسة سلطان البركاني، ومجلس آخر في صنعاء موالٍ للحوثيين برئاسة يحيى الراعي، يضم عدداً من الأعضاء المفروض عليهم إقامة جبرية من قبل جماعة الحوثيين.

ويعد البرلمان الحالي الأطول عمراً، حيث جرت آخر انتخابات برلمانية في إبريل/ نيسان من عام 2003، ومُدِّد له بموجب اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الذي يضم أحزاباً إسلامية واشتراكية وقومية، أبرزها التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

وعقب الثورة الشبابية الشعبية في فبراير/ شباط من عام 2011، تعثر عقد الانتخابات البرلمانية بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، لتتعقد الأمور أكثر عقب انقلاب الحوثيين على الدولة في سبتمبر/ أيلول من عام 2014 والحرب التي تلت الانقلاب. ويُشار إلى أن معظم أعضاء البرلمان يقيمون خارج البلاد، في ظل تعطيل أهم مؤسسة في الدولة، باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب.