أعلنت إدارة أمن محافظة عدن، مساء اليوم الخميس، أن قائد وحدة مكافحة الإرهاب في قوات الانتقالي يسران المقطري ونائبه سامر الجندب، فرّا إلى خارج الوطن بتاريخ 16 يونيو 2024م، مؤكدة إصدار مذكرة ضبط قهرية بحق القياديين وآخرين باعتبارهم متهمين رئيسيين في اختطاف وإخفاء المقدم علي عبدالله عشال.
جاء ذلك في بيان مصور لمدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، استعرض فيه آخر نتائج التحقيقات في ملابسات اختطاف وإخفاء المقدم عشال، الذي باتت قضيته قضية رأي عام، تحظى باهتمام القوى السياسية والسلطات الرسمية وقيادات الدولة.
وقال الشعيبي، إنه بناءً على أوامر القبض القهرية، تم توجيه مذكرة لوزير الداخلية للتخاطب مع الإدارة العامة لشرطة الإنتربول الدولي، بشأن مخاطبة الجهات المقابلة في الدول التي يتواجد فيها المتهمون الهاربون، لضبطهم وتسليمهم للسلطات الوطنية.
وأشار مدير شرطة عدن، إلى ضبط العديد من المتهمين والمشاركين في جريمة اختطاف وإخفاء عشال، والتحقق من مشاهد الكاميرات وآخر ظهور له، ومصادرة وثائق وعقود تمليك أراضٍ باسم يسران المقطري، لها علاقة باختطاف وإخفاء المقدم عشال.
وأكد الشعيبي، أن مصير المختطف عشال لا يزال مجهولاً، وأن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها تنفيذاً لتوجيهات النيابة ومتابعة ضبط المتهمين واستكمال الإجراءات لإحالتهم للعدالة وكشف مصير المجني عليه علي عبدالله عشال.
وتعرض المقدم علي عشال للاختطاف في 12 يونيو 2024 من قبل مسلحين في عدن، ولم يُعرف مصيره حتى الآن. وشهدت الأيام الماضية تصعيدات متتالية لقبائل أبين عقب إمهال الجهات المعنية مدة زمنية للكشف عن مصيره.
وفي التاسع من يوليو الماضي، أقرت اللجنة الأمنية العليا إيقاف قائد وحدة مكافحة الإرهاب في قوات المجلس الانتقالي "يسران المقطري" وإحالته للتحقيق مع آخرين على خلفية قضية اختطاف وإخفاء المقدم عشال، وذلك بعد احتجاجات لقبائل أبين وقطعها للطريق الدولي واحتجاز ناقلات النفط الخام القادمة من مأرب لتشغيل محطة الرئيس الكهربائية في عدن.
فيما يلي نص بيان مدير أمن عدن
بسم الله الرحمن الرحيم
نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المجني عليه، علي عبد الله محمد مسعور عشال، أظهرت أن العصابة استقلت سيارة فوكس وذهبت به إلى مكان مجهول. في 12 يونيو 2024 تم تسجيل بلاغ جنائي في شرطة كبوتة تحت رقم 40 لعام 2024.
بعد التأكد من التسجيلات الكاميرات، كان البلاغ الأولي بلاغ فقدان. تم التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية في عدن، والتي أكدت عدم وجود المجني عليه لديهم.
في مساء نفس اليوم، 13 يونيو، تم ضبط المتهم سميح عيدروس عبد الرحمن النوري من قبل شرطة المدارة، والذي ظهر في تسجيلات الكاميرات كآخر شخص التقى بالمجني عليه في منطقة التكنية شارع الخمسين. وأُفرج عنه في 15 يونيو بناءً على طلب مدير مكافحة الإرهاب حينها، يسران المقتري، الذي التزم بإحضاره عند الطلب.
إلا أن يسران المقتري ونائبه سامر الجندم غادرا البلاد في 16 يونيو 2024. من خلال التحريات وتسجيلات الكاميرات، تم القبض على مجموعة من المشتبه بهم. وأثناء التحقيق، تم تحديد المتهمين الرئيسيين في القضية بالتنسيق مع الحزام الأمني بعدن وإدارة أمن محافظة أبين وجهاز مكافحة الإرهاب.
تم العثور على سيارة المجني عليه عشال في منطقة بير فضل في 17 يونيو 2024، حيث نزل فريق مسرح الجريمة وصوّر السيارة ورفع البصمات منها، ثم نُقلت إلى إدارة البحث الجنائي.
تم تفتيش منازل المتهمين سميح النوري وصهره بكي المختار، وضبط أسلحة وأدلة مرتبطة بالقضية. من بين المضبوطات كانت تسعة وثلاثين قطعة أرض بأسماء متعددة، منها عقود بأسماء المتهمين.
تم ضبط سيارة بيضاء نوع "انتره" تخص المتهم بكي المختار، والتي ظهرت في تسجيلات الكاميرات في موقع الجريمة. كما تم ضبط باص أزرق كان يقوده المتهم علي عسام علي محمد، والذي كان يراقب المجني عليه قبل الجريمة.
تم ضبط 23 شخصاً من المشتبه بهم، بينهم المتهم تمام البطة، من قبل أمن أبين وأمن عدن. بعضهم اعترفوا بمشاركتهم في الجريمة وتم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة في 17 يوليو 2024.
النيابة العامة باشرت التحقيقات وأصدرت أوامر ضبط بحق المتهمين الفارين. بناءً على هذه التحقيقات، تواصلت إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع الانتربول لضبط المتهمين الهاربين وتسليمهم للسلطات.
التحقيقات مستمرة لجمع الأدلة وتقديم المتهمين للعدالة. نحن نؤكد أننا مستمرون في بذل كل الجهود لضبط المتهمين والمشتبه بهم وتقديمهم للعدالة.