يشهد اليمن استهجاناً واسعاً من قبل المواطنين الذين يشكون سريان جرعة سعرية جديدة في خدمات الاتصالات تشمل جميع شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد. وتستمر ثلاث شركات رئيسية لخدمات الهاتف النقال بالعمل، أهمها "يمن موبايل" الحكومية في صنعا،ء وسط ضغوطات واسعة فرضها الصراع الدائر حول قطاع الاتصالات في اليمن إذ يرى مستهلكون لخدماتها أنها لم تقدم أي تفسيرات بشأن إلغاء خدمات، ورفع أسعار باقات الاشتراك في خدمات الإنترنت مع تقليص حجمها بنسب متفاوتة من شركة لأخرى.
ورصدت "العربي الجديد" قيام شركة "يمن موبايل"، وهي أكبر مزود لخدمات الهاتف النقال في اليمن، بإلغاء وتخفيض حجم "باقات" الإنترنت التي تقدمها مثل باقة 12 جيغا بسعر 4400 ريال، والتي تقلصت إلى ثمانية جيغا بسعر يصل إلى 3900 ريال. كما ألغت الشركة باقة 25 جيغا بمبلغ 9000 ريال لصالح باقة 20 جيغا بسعر 9700 ريال، كما خفضت حجم باقة ستة جيغا والتي يصل سعرها لـ2400 ريال إلى أربعة جيغا بمبلغ 2000 ريال.
ويؤكد المواطن مهيب الشرعبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، عدم وجود أي مبرر لإجراء مثل هذه التغيرات في خدمات الاتصالات حيث تم الإعلان عن سريانها بدون أي تمهيد، وهو الأمر الذي يصفه المواطن المستهلك لخدمات الاتصالات في اليمن أسامة العودي، بالاحتيال على المشتركين لزيادة أرباح ومكاسب هذه الشركات المزودة لخدمات الإنترنت.
ويتهم مشتركون في هذه الخدمات الجهات المزودة لها بالاستغلال وسرقة المستهلكين والمشتركين بعدد من الحيل التي تتبعها في الخدمات المقدمة، كاقتطاع نسبة من المكالمات أو حجم الباقات الخاصة بالإنترنت، إذ يفاجأ شوقي عبد الله، ومحمد الصبري وسمير العزاني، ومواطنون آخرون استطلعت "العربي الجديد"، آراءهم من ثلاث مدن يمنية هي صنعاء، عدن، وتعز، بانتهاء رصيد اشتراكهم قبل المدة المحددة بأكثر من أسبوع بالرغم من استعمالهم المحدود والمقنن لهذه الخدمات.
كما أقدمت شركات أخرى على تنفيذ تسعيرة جديدة لخدمات الإنترنت، مثل شركة "يو" التي استحوذت على شركة "إم تي إن" بشكل رسمي في مطلع العام 2022؛ إذ خفضت خدمة الباقة مكس ستة جيغا مع اتصال لجميع الشبكات من 120 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط، وألغت حجم خدمات الباقات التي تقدمها مثل 18 وعشرة جيغا على السعر الموحد بين الطبعتين القديمة والجديدة من العملة.
بموجب هذا التغيير، فإن الباقات الجديدة تصبح جميعها بالطبعة القديمة من العملة، الأمر الذي يشكو منه مستهلكون الذين يؤكدون فرض زيادة سعرية تصل إلى ضعفي الأسعار وحجم الباقات قبل تغييرها، فيما اتخذت شركة "سبأفون" قراراً مماثلاً لتنفيذ تسعيرة جديدة شملت إلغاء باقة ثمانية جيغا بسعر 3175 ريالاً، وتخفيضها إلى سبعة جيغا مع رفع سعرها إلى 3420 ريالاً.
وتبين تقارير اقتصادية استناداً لبيانات رسمية في قطاع الاتصالات في اليمن وتقنية المعلومات، أن لدى اليمن أسوأ اتصال بالشبكة على مستوى الشرق الأوسط، ورابع أسوأ اتصال على مستوى العالم. حيث يتصل فقط ما يقارب ربع اليمنيين في عدد محدود من المراكز الحضرية بواحدة من أبطأ خدمات الإنترنت في العالم، يأتي ذلك في الوقت الذي يستطيع فيه 85% من اليمنيين الوصول إلى شبكة الإنترنت.
كما تشير البيانات المستمدة من مقدمي الخدمات المحليين والدوليين إلى خدمة الاتصال بالإنترنت في اليمن تقف عند مستوى 27 في المائة (مقارنة بمتوسط 75% في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، ناهيك عن أن نسبة الاتصال عبر الهواتف المحمولة لا تتخطى نسبة 60% من السكان. ويقول المهندس المختص في تقنية المعلومات مروان سالم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن البيانات المحدودة المشتراة على "الباقات" والبطاقات المدفوعة مسبقًا تستنفذ سريعاً لأن الخدمات تجارية ربحية، وعادةً ما تكون لاستكمال مهمة محددة قصيرة المدى، معتقداً أن ما يجري من صراع وأحداث في الممرات المائية الدولية في اليمن قد يكون أحد الأسباب التي أثرت على إجراء بعض التغيرات في أسعار وخدمات الشركات المزودة للإنترنت والهاتف النقال.
ويلاحظ "العربي الجديد"، أن القليلون في اليمن لديهم وصول منتظم ومضمون بالإنترنت وذلك بسبب الكلفة الباهظة (تصل إلى 16 دولارًا لكل جيغابايت، وهي الأغلى في العالم)، بينما أولئك المحظوظون بتوفر فرص للوصول للإنترنت تواجههم سرعات اتصال إلى 1 ميغابت في الثانية أو أقل والتي تعتبر غير كافية لدعم معظم تطبيقات الأجهزة المحمولة المعاصرة.
وتقدر آخر بيانات متاحة في اليمن للعام 2019، عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية بنحو 18 مليونا و597 ألف مشترك، تتصدرها شركة يمن موبايل الحكومية بحوالي 7.4 ملايين مشترك. إضافة إلى تقدير إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في اليمن بحوالي 7.19 ملايين مشترك بمعدل 25% من إجمالي عدد السكان مجهزة بنحو 379.222 نقطة لتشغيل الإنترنت بواقع 117.61 جيغابايت إجمالي السعات الدولية المستخدمة في الإنترنت لعام 2019.
