اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.

وصدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.

القرار- الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان- جدد المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها. 

وشدد القرار، مرة أخرى على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.

وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل. 

وشجع القرار على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة واليابان بعد اعتماد القرار أشار روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى قرار المجلس الصادر في كانون الثاني/يناير الذي أدان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.

وقال وود متحدثا نيابة عن الولايات المتحدة واليابان "إن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة".

وذكر أن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع. وقال إن هذه التقارير ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر، يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.

الجزائر عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة قال إن تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق.

وقال: "الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".

وشدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول. 

وأكد الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها. وقال "لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر.

واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة".

وحث بن جامع على التزام أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمنع العنف وضمان الاستقرار الإقليمي. وأكد أن عملية السلام التي يملكها ويقودها اليمنيون، بناء على المرجعيات السياسية المتفق عليها، أمر أساسي للاستقرار الإقليمي الدائم.

الصين بعد امتناعه عن التصويت أشار المندوب الصيني إلى الهجمات التي شنتها 7 دول على مواقع في اليمن بعد اعتماد القرار 2722 الصادر في شهر يناير.

 وقال إن تلك الهجمات أدت إلى إلحاق أضرار بالبنية الأساسية ووقوع ضحايا من المدنيين وفاقمت المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر.

وقال إن القرار الجديد "هو تمديد تقني للقرار 2722. وبالنظر إلى استمرار الموقف الصيني وتطور الوضع منذ اعتماد ذلك القرار، اضطررنا إلى الامتناع عن التصويت مرة أخرى".

 ودعا كل الأطراف المعنية إلى الامتثال الصارم لميثاق الأمم المتحدة وتجنب إساءة تفسير أو إساءة استخدام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بخلق توترات جديدة في البحر الأحمر.

وذكر المندوب الصيني أن التوتر الحالي في البحر الأحمر هو أحد أشكال امتداد الصراع في غزة وأن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة سيساعد على تهدئة الوضع في اليمن والبحر الأحمر. 

وحث الدول المعنية إلى بذل جهود بهذا الشأن بشكل جاد ومسؤول.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر هجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، زاعمين أن هجماتهم مناصرة لفلسطين والمقاومة في قطاع غزة، وردت الولايات المتحدة وبريطانيا على تلك الهجمات بشن غارات محدودة على مواقع مفترضة للحوثيين شمال وغربي اليمن.