أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو الشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

وقضى قرار المحافظ، الصادر بتاريخ الأربعاء، بأن تقوم البنوك والشركات بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، بالإضافة إلى تزويد البنك بتقرير عن الحوالات التي لم يتسلمها أصحابها خلال الفترة ذاتها.

وألزم القرار جميع الشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بالالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

واستثنى القرار الشبكات المملوكة للبنوك من التنفيذ الفوري، حيث تستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.

كما حظر القرار القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، باستثناء المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة في حدود السقوف المقررة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأكد القرار أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي ضمن حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك.

كما شدد على ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي في الوقت والشكل المحدد.

وحذر القرار من أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.