تتخوف الحكومة اليمنية من كارثة بيئية جديدة مع إعلان الجيش الأميركي بدء غرق سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر إثر تعرضهما للهجمات الحوثية، وهو ما سيضاف إلى كارثة السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة بكامل حمولتها من الأسمدة والوقود منذ مارس (آذار) الماضي دون التمكن من انتشالها.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن عن بدء غرق السفينة التجارية اليونانية «توتور» التي استهدفها الحوثيون غرب ميناء الحديدة، ما أدى إلى تسرب المياه إلى غرفة المحركات، وتخلي طاقمها عنها، كما أعلن فشل إطفاء الحريق الذي شب في السفينة الأوكرانية «فيربينا»، ومغادرة طاقمها وتركها تغرق.

وأكد مسؤولان يمنيان يعملان في مجال البيئة لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم إجازة عيد الأضحى، فإن السلطات تتابع تطورات الموقف، وطلبت معلومات مفصلة عن حمولة السفينة «توتور» لتقدير مستوى الخطر الذي سيلحق بالمنطقة بعد أن جرفتها مياه البحر بعد تسربها إلى غرفة المحركات.

وأقر المسؤولان بوجود صعوبات في دراسة موقع غرق السفينة؛ لأنها تقع في المنطقة المقابلة لميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، كما توجد صعوبة في إرسال فريق ميداني إلى المكان لتقييم الوضع على الطبيعة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن طاقم السفينة «توتور» الفلبيني أُعيد إلى بلاده من البحرين يوم الاثنين بعد أن تعرضت السفينة لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية بالقرب من ميناء الحديدة الأسبوع الماضي. وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على ناقلة الفحم «توتور» المملوكة لجهة يونانية وترفع علم ليبيريا، بالقرب من الميناء اليمني في 12 يونيو.

وكانت السفينة تحمل طاقماً من 22 فلبينياً، ولا يزال أحدهم مفقوداً في غرفة المحرك التي غمرتها المياه. وقال ربان السفينة كريستيان دوماريك، في مؤتمر صحافي بمطار مانيلا، يوم الاثنين: «نحتاج أولاً إلى الراحة بسبب الصدمة... سوف نتعافى لبضعة أشهر قبل العودة» إلى البحر. وتعهدت الحكومة الفلبينية بتقديم الدعم المالي والنفسي لأفراد الطاقم العائدين.

وقال وزير العمال المهاجرين الفلبيني، هانز ليو كاكداك، إن الجهة المالكة للسفينة تعهدت بمواصلة البحث عن البحّار المفقود إلى جانب عملية إنقاذ لقطر السفينة التي جرفتها المياه في البحر الأحمر يوم الجمعة الماضي.

وكانت القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية قد ذكرت أنها أنقذت طاقم ناقلة البضائع السائبة «توتور»، موضحة أن البحارة التابعين لحاملة الطائرات «أيزنهاور» قاموا بنقل الطاقم جواً، فيما لا يزال بحار مدني مفقوداً. وتسبب الهجوم، الذي وقع بالقرب من ميناء الحديدة، في تسرب كمية كبيرة من المياه إلى داخل السفينة، وألحق أضراراً في غرفة المحرك مما جعلها غير قادرة على الإبحار. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه تم إجلاء طاقم السفينة التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن مهاجمتها بزورق مسير وصواريخ.

وبشأن إعلان الجيش الأميركي إجلاء طاقم الناقلة «فيربينا» بعد تعرضها لهجوم من قبل الحوثيين، وفشل الطاقم في إخماد الحريق الذي نشب فيها وتهديدها بالغرق، ذكر مسؤولان يمنيان أن موقعها أقرب إلى الشواطئ الجيبوتية، لكن ذلك لا يعني عدم وجود أضرار على الجانب اليمني.

وأوضح المسؤولان اليمنيان أنه إلى جانب الضرر الكبير الذي سيلحق بالبيئة البحرية ومناطق تكاثر الأحياء البحرية، سيؤثر غرق هذه السفن في المجرى الملاحي على حركة الملاحة أو كابلات الإنترنت كما حدث في المرة السابقة مع غرق السفينة «روبيمار».

ويؤكد عبد الحكيم راجح وكيل وزارة المياه والبيئة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن غرق أي سفينة كان له تأثير، لكن الفرق في الأثر يتوقف على عاملين، الأول: نوع الحمولة وكميتها، فإذا كانت الحمولة مثل المواد الكيماوية والبترولية ومشتقاتها فسوف يكون الأثر البيئي عالياً. أما العامل الثاني، فهو موقع الحادث من حيث العمق والتيارات البحرية والتنوع الحيوي للموقع، وذلك إلى جانب عوامل أخرى، كما أنه في بعض الحالات يحدث تداخل بين كل هذه العوامل. وأضاف راجح: «عندما تكون حمولة السفينة قمحاً أو معلبات أو حتى سيارات وتغرق في أعماق كبيرة لا يهتم بها أحد، لكن يظل أثر الغرق موجوداً وإن كان محدوداً، على خلاف لو كانت حمولتها من الوقود والزيوت».

وفي إعلان آخر، ذكر الجيش الأميركي أن طاقم السفينة «فيربينا» التي اشتعلت فيها النيران بعد أن هاجمها الحوثيون بالصواريخ قرر التخلي عنها لعدم قدرته على إخماد الحرائق المندلعة بها، وأنه تم نقل الطاقم إلى منطقة آمنة، مؤكداً وجود فرقاطة إيرانية كانت على بعد 8 أميال من السفينة المحترقة، لكنها لم تستجب لنداء الاستغاثة.

يُشار إلى أن الجانب الحكومي اليمني لا يزال يسعى لإقناع الأمم المتحدة بالعدول عن توصيات فريق خبرائها بشأن التعامل مع السفينة «روبيمار» التي تحمل 44 طناً من الأسمدة الخطرة و22 طناً من الوقود، بعد أن اقترح الخبراء ترك السفينة حتى تتسرب حمولتها بالتدريج إلى قاع البحر، لأنه لا توجد آليات ومعدات لانتشالها. ويقول مسؤولون يمنيون إن تلك التوصيات لا تقدم ضمانات فعلية بعدم حدوث تلوث عند تسرب الحمولة، كما لا توجد ضمانات بأن يكون التسرب تدريجياً وغير ضار.