أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على ثلاثة أشخاص و6 كيانات لتورطها في تسهيل وشراء الأسلحة لمليشيا الحوثي، إضافة إلى سفينة مشاركة في تهريبها للجماعة المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن وزارة الخزانة صنفت اليوم "3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين، كما صنفنا سفينة واحدة مملوكة من أحد الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، واعتبرناها ممتلكات محظورة".

وشملت العقوبات شركات وكيانات متمركزة في الصين والإمارات وسلطنة عمان، مرتبطة بتهريب وشراء الأسلحة للحوثيين، وتمويلهم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على التزام واشنطن باستخدام "الأدوات المتاحة لنا لعرقلة تدفق المواد العسكرية إلى اليمن، التي تمكن الحوثيين من شن هذه الهجمات الإرهابية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، إن العقوبات شملت فردًا مقيمًا في الصين يدعى "علي عبدالوهاب محمد الوزير" المنتمي للحوثيين والذي "يلعب دورًا رئيسيًا في شراء المواد التي تمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن".

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى "شركة قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة"، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

وأِشار البيان إلى شخص ثانٍ مشمول بالعقوبات يدعى "معاذ أحمد محمد الجيفي"، والشركة التي يديرها تدعى "الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة"، ومقرها سلطنة عمان، حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ كروز، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وأكد البيان أن أنشطة الحيفي أدت بدور رئيسي في عام 2020، في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة أرامكو السعودية باستخدام صاروخ كروز.

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على سفينة " OTARIA "، والتي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة ،Stellar Wave Marine LLC ومقرها في الإمارات العربية المتحدة.

ونقل البيان عن بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله إن "هذه العقوبات الجديدة تهدف إلى وقف الهجمات الإرهابية ضد السفن التجارية والتي ينفذها الحوثيون بفضل حصولهم على المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم المسيرة".

ومنذ نوفمبر الماضي، تشن جماعة الحوثي عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية بالبحر الأحمر وبحر العرب تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ الأراضي المحتلة، وأن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين بقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الفائت.

ورداً على ذلك تقود واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.