علق مصدر مسؤول في الحكومة على الترويج الإعلامي الذي نشره إعلام الانتقالي الرسمي حول إجراءات اللواء عيدروس الزبيدي لتصحيح الفساد في شراء وقود الكهرباء وفرض ٧١١ دولار للطن الواحد بدلاً من ١٢٠٠ دولار للطن في السابق مؤكداً إن هذه الإجراءات التصحيحية قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك الذي كشف الفساد وأعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية للحكومة قبل اسابيع وفرض على التجار الموردين للوقود القيمة السعرية الثابته ٧١١ دولار للطن الواحد .
واكد المصدر إن محاولة اعلام الانتقالي على تزييف الحقائق والانجازات الحكومية ونسبها لرئيس المجلس الانتقالي عضو مجلس القيادة الرئاسي ، ورئيس لجنة الموارد هو للدفاع عن الفساد والتستر عليه .
وأضاف "كنا نأمل ان يقوم رئيس اللجنة العليا للموارد اللواء عيدروس الزبيدي بهذه الإجراءات التصحيحية للفساد في وقت سابق منذ تعيينه رئيساً للجنة الموارد إلا ان كل صفقات الفساد بشراء وقود الكهرباء بطريقة مخالفة للاسواق العالمية واعتماد تسعيرة 1200 دولار للطن الواحد بينما الطن الواحد هو 711 دولار في اسواق الوقود العالمية وكل صفقات الفساد تمت بإشراف رئيس اللجنة العليا للموارد الزبيدي الذي وقع على عدة وثائق بالتسعيرة 1200دولار للطن الواحد ولازالت موجودة في وزارة المالية والبنك المركزي .
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تحرص على إقامة أنشطة اقتصادية في مجالات مختلفة تعتمد على البعد اللوجستي لمدينة عدن، وفي مقدمة ذلك إعادة تشغيل مصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني وهي من إجراءات رئيس الحكومة الدكتور احمد عوض بن مبارك اثناء زيارته الأخيرة الى مصافي عدن.
