كشف قائد لواء النقل السابق العميد أمجد خالد، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بعمليات اغتيال نفذت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قال إن قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي هي من تقف وراءها، مؤكداً أن القيادي في المجلس هاني بن بريك طلب منه ومن ضباط آخرين تصفية قيادات في المدينة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح العميد خالد في مقابلة مع قناة المهرية، أن هاني بن بريك اجتمع معه ومع ضباط آخرين، من بينهم محمد البوكري ومهران القباطي، بتوجيهات من الإماراتيين، وطلب منهم تصفية العديد من القيادات داخل عدن مقابل 100 ألف دولار لكل عملية اغتيال. مشيراً إلى أنهم رفضوا هذا الطلب.

وأضاف أنه بعد رفضهم تنفيذ عمليات الاغتيال، تلقوا دعماً وتفويضاً من رئيس جهاز الأمن القومي، أحمد المصعبي، ورئيس جهاز الأمن السياسي، عبده الحذيفي، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد الميسري، لتعقب القضايا الأمنية وضبط الأمن في عدن.

وقال خالد إن فريقه نجح في ضبط خلية اغتيال كانت تستهدف أديب العيسي "القيادي في المقاومة الشعبية التي واجهت ميليشيا الحوثي في عدن"، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا أن وراء هذه العملية قيادات من المجلس الانتقالي بالتعاون مع الإماراتيين.

وأضاف خالد أن لديهم أدلة تثبت تورط قيادات الانتقالي، بما في ذلك تصاريح مرور صادرة من مكتب شؤون المقاومة الذي كان يديره عناصر من الانتقالي تحت إشراف إماراتي.

وأشار إلى أن فريقه نجح في ضبط العديد من خلايا الاغتيال، بما في ذلك خلية اغتيال عادل المونسي، مدير مدرسة البنيان "تقريبا" في المنصورة، وخلية اغتيال عادل الشهري (إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص بالمدينة السكنية “إنماء” في حي المنصورة)، لافتاً إلى أن هذه العمليات تم توثيقها في محاضر رسمية موجودة لدى وزير الداخلية السابق، أحمد الميسري.

وذكر خالد أن امتلاكهم لهذه الأدلة جعلهم هدفاً رئيسياً للانتقالي والإماراتيين، حيث تعرضوا لضغوطات واستهدافات مكثفة، شملت أفراد وضباط وأسر مرتبطة بهم، وفي النهاية، أصدر المجلس الانتقالي حكماً بحق خالد وثمانية آخرين، وصفه العميد خالد بأنه "قرار بائس لا يساوي الحبر الذي كتب به."

وأشار الى مقاومته ومن معه الحوثيين: "نحن قاتلنا الحوثي من 2015، وأصدرت الميليشيا أحكاماً بحقنا، ولم تثنينا تلك عن مقاتلة الحوثيين حتى الآن، كما قاومنا الانقلاب الذي قامت به قوات الانتقالي في 2019، وحاربنا خلاياهم التي قامت باغتيال أئمة مساجد عدن، فإن هذا القرار لن يثنينا عن مقاومة ومقارعة هذه الميليشيا العنصرية التي لا تمت للدولة بصلة" حد قوله.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في عدن قد أصدرت حكم إعدام بحق خالد وسبعة آخرين، في خطوة اعتبرها خالد سياسية، وقال إنها صادرة عن هيئة غير محايدة وغير شرعية تنفذ أجندة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وجاءت هذه الأحكام في ظل تصاعد التوترات في عدن، حيث يشهد المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد، اتهامات متزايدة بالتورط في عمليات اغتيال وتصفية سياسية، لعل آخرها ما نشره تحقيق البي بي سي، في يناير الماضي، والذي أشار لتورط الإمارات في عمليات اغتيال معارضين، وتصعيد التوتر بين الفصائل اليمنية في جنوب اليمن.

وشهدت عدن عقب تحريرها من الحوثيين في العام 2015، عمليات اغتيالات استهدفت قيادات سياسية وحزبية وأئمة مساجد وخطباء ومؤثرين، لا سيما من حزب الإصلاح الذي يرى فيه الانتقالي ومن خلفه الإمارات خصماً لهم، ورغم إلقاء القبض على بعض المنفذين إلا أنه لم تجر أي محاكمة منذ سيطر المجلس الانتقالي بشكل تام على المحافظة، في أغسطس عام 2019.