أصدر البنك المركزي التابع لسلطات الحوثيين في صنعاء (غير معترف به)، يوم الجمعة، قرارا بحظر 13 بنكا بمناطق الحكومة، من بينها البنك الأهلي وبنك التسليف الزراعي الحكوميان، بحجة "مزاولتهم العمل المصرفي دون ترخيص".

وجاء بيان بنك الحوثيين غداة قرار البنك المركزي اليمني في عدن وقف التعامل مع ستة من أشهر البنوك والمصارف في صنعاء، لفشلها في نقل مقار عملياتها الى عدن، بحسب توجيهات البنك التي أصدرها مطلع أبريل الماضي.

وقال بيان الحوثيين إن القرار يستند إلى القوانين اليمنية المتعلقة بالبنك المركزي والبنوك والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، بالإضافة إلى قوانين أنظمة الدفع والمصرفية الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إن الكيانات المصرفية المذكورة خالفت القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي، عبر مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي في صنعاء، وتورطها في تسهيل وتعاملات مالية مع جهات أدينت دوليًا بالفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسريب هذه الكيانات لبيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها.

والبنوك المستهدفة بالقرار هي:

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.

بنك البسيري للتمويل الأصغر.

بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.

بنك عدن الأول الإسلامي.

البنك الأهلي اليمني - عدن.

بنك التسليف التعاوني الزراعي - عدن.

بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.

بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.

بنك تمكين للتمويل الأصغر.

بنك الإنماء للتمويل الأصغر.

بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

بنك حضرموت التجاري.

بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

يذكر أن البنك المركزي اليمني في عدن كان أصدر الخميس قراراً بوقف التعامل مع بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، وبنك اليمن الدولي، موجها البنوك والمصارف المدرجة في القرار بضرورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن القرار ينفذ ابتداء من الثاني من يونيو المقبل.

وجاء القرار وفق البنك المركزي المعترف به، إثر ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل ميليشيا الحوثي، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.