أكد الدكتور عبدالله العليمي باوزير، دعم مجلس القيادة الرئاسي للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لإيقاف عبث مليشيا الحوثي بالاقتصاد الوطني وتكريس معاناة اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره على حسابه بمنصة إكس، بعد ساعات من إصدار البنك المركزي اليمني في عدن قرارات بإيقاف التعامل مع ستة من كبار البنوك الرافضة لنقل مراكز عملياتها إلى عدن، وكذا سحب العملات الورقية التالفة والمطبوعة قبل عام 2016م، تمهيدًا لإلغاء التداول بها.
وقال عضو مجلس القيادة، إن "إجراءات البنك المركزي اليمني لوقف عبث الميليشيات الحوثية بالاقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف مهمة ومطلوبة، ونقف في مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني".
وأضاف: "أن البنك المركزي أعطى مهلة كافية للحوثي للتراجع إلا أنه قوبل بالصلف الذي وصل مؤخرًا لاستغلال الأحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي".
وأشار العليمي إلى تسبب مليشيا الحوثي وهجماتها الإرهابية على منشأة تصدير النفط جنوب البلاد في معاناة المواطنين في المناطق المحررة في ظل تراجع خدمة الكهرباء والعملة الوطنية، مؤكدًا أن الحوثي هو المسؤول بـ"استهداف تصدير النفط الذي يستخدم للإيفاء بالخدمات الضرورية ومواجهة احتياجات العملة الصعبة وانتهاء بخطوات تصعيدية لضرب العملة الوطنية".
ولفت العليمي إلى جهود الحكومة لمواجهة التحديات والإيفاء بالحد الأدنى للمتطلبات مع تعزيز الشفافية، مثمنًا في هذا السياق، "الجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية والإمارات لدعم ملف الاقتصاد والمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني".
والخميس أصدر البنك المركزي في عدن، قرارات بإيقاف التعامل مع ستة بنوك كبرى، رفضت نقل مراكز عملياتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارها مشاركة في نشاط خاضع لسلطة جماعة إرهابية، موجهًا تلك البنوك بالاستمرار في تقديم خدماتها حتى يصدر إشعار آخر.
كما أمهل المصرف الحكومي التجار والشركات والمؤسسات والأفراد بسرعة استبدال الأوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2016م، خلال 60 يوماً، محملًا المتخلفين مسؤولية وعواقب ذلك، في إشارة إلى إصدار قرارات أخرى تتعلق بإلغاء تلك الأوراق النقدية.
