اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، مليشيا الحوثي الإرهابية، بالتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف الأسرى والمختطفين بخلق مسرحيات وصفتها بالمكشوفة والمفضوحة.   جاء ذلك في رد أولي من الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، على إعلان الحوثيين عزمهم إطلاق سراح أكثر من 100 من أسرى القوات الحكومية، ضمن ما سمتها "مبادرة من طرف واحد".   وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين "يحيى محمد كزمان": "تتهرب ميليشيا الحوثي من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة".   وأضاف في تدوينة على منصة إكس "تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي".   وأكد كزمان أن "الخطوات الأولى في حلحلة الملف يبدأ من تنفيذ الميليشيات بالكشف عن مصير المخفيين".   بدوره قال المتحدث الرسمي للوفد الحكومي وعضو الفريق المفاوض ماجد فضائل، إن "خطف المدنيين من منازلهم والطرقات والمساجد ومقرات عملهم هي جرائم جسيمه ضد الإنسانية وإطلاق سراح هؤلاء الضحايا تحت أي مسمى لا يسقط تلك الجريمة أو الانتهاك بأي شكل كان فالحقوق لا تسقط بتقادم".   وأضاف في تدوينة على منصة إكس: "هذه الميليشيات تستمر في ممارستها في استغلال هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية وإعلامية رافضة الكشف عن مصير المخفيين والسماح لهم بتواصل مع أهاليهم وذويهم وعلى رأسهم السياسي الاستاذ محمد قحطان".   وفي وقت سابق أعلنت مليشيا الحوثي على لسان رئيس وفدها المفاوض في ملف الأسرى، عبدالقادر المرتضى، عن عزمهم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير من القوات الحكومية، صباح اليوم، ضمن ما سماه "مبادرة إنسانية من طرفٍ واحد"، دون مزيد من التفاصيل.   ويعد ملف الأسرى والمختطفين من الملفات الشائكة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تتهم الحكومة ومنظمات حقوقية معنية بهذا الشأن، مليشيا الحوثي بعرقلة جهود إنهاء هذا الملف، واستغلاله سياسياً واستخدامه كورقة للابتزاز والتكسب الإعلامي.   وفي إبريل من العام الماضي، أجرت الأمم المتحدة ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.   وكان من المتوقع عقد صفقات أخرى بين الجانبين غير أن مليشيا الحوثي أخلت بالتزاماتها بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان كمقدمة للتفاوض حول المُضي في صفقة التبادل، الأمر الذي أوقف كل الجهود الأممية في هذا الشأن حتى اللحظة.