طالب تحالف حقوقي، بتمكين الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً في سجون المجلس الانتقالي بعدن منذ أغسطس 2022م، من حقوقه القانونية في جلسة المحاكمة المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل.   وقالت 12 منظمة حقوقية ومدنية في بيان مشترك نشره (تحالف العدالة من أجل اليمن)، "مع اقتراب موعد محاكمة الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً من قبل السلطات في عدن منذ أغسطس/آب 2022 بسبب أنشطته الصحفية، هناك حاجة على اهتمام عاجل".   وسلط البيان الضوء على ظروف اعتقال ماهر والانتهاكات التي طالته وفقا لبيان محاميه (سامي ياسين قائد مرش) الذي أصدره مؤخراً، حول الانتهاكات القانونية الخطيرة التي تعرض لها الصحفي ماهر ومحاميه.   وأضاف البيان "حتى الآن، لم تستمع المحكمة إلى شهادة أو أدلة من ماهر فيما يتعلق بتعذيبه وسجنه".   ونقل البيان عن مصدر موثوق مطلع على تفاصيل القضية، القول "إن النيابة تجاهلت أمر رئيس المحكمة بنقل ماهر إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء فحص لتقييم الإصابات التي أفيد بأنها لحقت به نتيجة للتعذيب".   وأكد ائتلاف العدالة من أجل اليمن وجميع المنظمات الموقعة على هذا البيان على أن قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام تتطلب اهتماما وتحركا فوريا، وأن قضيته تمثل اختبارا مهما لحرية الرأي والتعبير في عدن.   وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن قضيته قد نالت اهتمام منظمات حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما المذكورة في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي صدرت في نوفمبر 2023م، إلاّ أنه يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة الوضع.   وناشدت المنظمات الموقعة على البيان بشكل عاجل المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر، من خلال الحفاظ على حقوقه القانونية خلال جلسة الحكم المقبلة المقررة في 28 الجاري بما في ذلك سماع أدلته وأقواله، وإطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته.   واختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر مطلع أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما تعرقل سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة.