أدرجت الحكومة الأسترالية، اليوم، مليشيات الحوثي الارهابية، كمنظمة إرهابية بموجب مجموعة القانون الجنائي للعام 1995 (القانون الجنائي).

وقالت الحكومة الاسترالية في بيان "أدت الهجمات العنيفة التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل شديد للحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي".

واضاف البيان " ان قرار الحكومة بإدراج مليشيات الحوثي في القائمة، يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأن المليشيات الحوثية متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها، وإن إدراجها كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي يدعم محاكمة مجموعة من الجرائم الإرهابية وينبه المجتمع إلى أن مساعدة تلك المنظمة تعتبر جريمة جنائية".

واشار البيان، الى انه بإضافة المليشيات الحوثية الارهابية، يرتفع عدد المنظمات الإرهابية المدرجة في القانون الجنائي إلى 30..منوهاً انه يمكن الاطلاع على القائمة كاملة على موقع الأمن الوطني..مؤكداً ان إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية يعتبر تكملة للعقوبات المفروضة على الجماعة.

وبموجب المادة 102 من القانون الجنائي، يعتبر الانضمام إلى منظمة إرهابية أو لارتباط بأعضائها أو المشاركة فيها أو التدريب معها أو تقديم الدعم لها جريمة ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما.

من جانبها رحبت الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، بقرار حكومة استراليا الصديقة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الاسترالي لعام 1995.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها اليوم،" إن هذا القرار ينسجم تمامًا مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية وفقًا للقوانين اليمنية ويعد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وإيقاف ممارساتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتنعكس بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وجرائمها المستمرة بحق المدنيين في اليمن".

وجددت الخارجية تأكيد الحكومة، إن إحلال السلام في اليمن يتطلب من المليشيا الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف، والتعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن بما في ذلك خارطة الطريق الأممية والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وكافة الجهود الحميدة الهادفة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.