أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وفرنسا إصدار ميليشيا الحوثي مؤخراً عملة "معدنية مزيفة"، من فئة مئة ريال، بدلاً من الورقية التالفة، مؤكدة تأييد البنك المركزي اليمني في عدن ودعم قرارات محافظه أحمد غالب.

وقالت السفارة الأمريكية في اليمن إنها "تدين إصدار الحوثيين - المصنفين عالمياً بشكل خاص كجماعة إرهابية - عملات مزيفة بدلا من العملة الرسمية اليمنية"، مشددة على "ضرورة منع دخول العملة المزيفة إلى السوق".

 وأشارت إلى أن "تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن"، لافتة إلى أن الإجراءات تعرض "التزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب للخطر"، مؤكدة أن "الخيارات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تعمق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام".

وجددت واشنطن دعمها "دور البنك المركزي اليمني في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي".

وعبر المملكة المتحدة (بريطانيا) إدانتها لإصدار الحوثيين عملة مزيفة في اليمن.

وقالت سفارتها في اليمن إن "هذا القرار يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي وتعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا".

وأكدت بريطانيا "أن الاقتصاد المنقسم لن يؤدي إلا إلى تلاشي مصالح الشعب اليمني".

ودعت "الحوثيين إلى وقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي".

وعبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عن "قلقها العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة مئة ريال يمني، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي".

وأكدت البعثة أن "القرارات الأحادية الجانب المفضية إلى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين".

وقالت: "يمثل الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني والمحافظ غالب أحمد في الحفاظ على استقرار القطاع المالي".

وأدانت باريس "إصدار الحوثيين عملات مزورة من فئة 100 ريال"، مشيرة إلى أن "هذا القرار غير القانوني الصادر عن جهة غير معترف بها، يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وحسب ما ذكرته السفارة الفرنسية لدى اليمن، فإن "أحادية هذا الإجراء الحوثي يعمّق انقسام البلاد، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني إلى الوحدة، لا سيما وحدة العملة".

وقالت السفارة الفرنسية إنها "تدعم البنك المركزي اليمني الكائن في عدن، في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن"، كما "تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غرونبورغ، من ضمنها تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية".

وفي وقت سابق قال التحالف الوطني للأحزاب، إن صك ميليشيا الحوثي، عملة معدنية مزورة سيكون له آثار كارثية على المواطنين في مناطق سيطرتها، معتبراً ذلك "تصعيد جديد وخطير في المجال الاقتصادي".

الميليشيا كانت قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري إصدار عملة معدنية من فئة مئة ريال لـ"مواجهة مشكلة العملة التالفة"، وذلك رغم تحذيرات البنك المركزي (الرئيسي)، في العاصمة المؤقتة عدن الذي قال إنها "عملة مزورة"، وستعرض المتعاملين بها للمحاسبة.