يُنظر إلى عملة الحوثيين المعدنية، التي أصدرتها الجماعة من فئة 100 ريال أخيراً، ورفض المصرف المركزي في عدن الاعتراف بها، على أن من شأنها تعميق الانقسام السياسي، وسط تعثر محادثات الحل السياسي والانقسام الاقتصادي، في ظل وجود بنكين أحدهما في صنعاء تابع للحوثيين وآخر في عدن تابع للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى الانقسام في سعر صرف العملة، حيث يبلغ سعر الصرف في عدن 1660 ريالاً للدولار الواحد، وفي صنعاء 530 ريالاً للدولار.

تأثير عملة الحوثيين على المشاورات السياسية

ويرى مراقبون أن من شأن عملة الحوثيين التأثير سلباً على مسار المشاورات السياسية الخاصة بالأزمة اليمنية، إذ تزيد من تعقيدها، وتضع العديد من العراقيل أمام الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية، ويؤسس لعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة. كما أن خطوة الحوثيين التصعيدية جاءت في ظل الحديث عن ضرورة وضع معالجات وحلول اقتصادية، من شأنها توحيد الملف الاقتصادي كمقدمة لحل الأزمة السياسية في البلد، حيث لا يمكن التوصل إلى حل للملف السياسي من دون حل الملف الاقتصادي الذي يشهد انقساماً غير مسبوق.

ويقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، لـ"العربي الجديد"، إن "العملة رمز مهم لسيادة البلد، وبالتالي قدرة جماعة الحوثيين على إصدار نقود والتعامل بها وفرضها على الناس، تحمل دلالات كبيرة على أنهم سيذهبون بعيداً مستقبلاً في المزيد من الاستقلال المالي، وفرض سلطة أمر واقع بمفهومها الشامل". وبرأيه فإن هذا الأمر "يبعدنا كثيراً عن خطوات التوصل إلى أي حل سياسي في الفترة القليلة المقبلة، إذ سيكون من الصعب في حال تصاعدت هذه التداعيات العودة إلى مسار السلام، ولا سيما في الشق الاقتصادي منه". ويعتبر أن إصدار عملة الحوثيين "خطوة ذات دلالة سياسية بالدرجة الأولى، ولا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد. لكن جماعة الحوثي، بكل تأكيد، ترمي من خلالها لخطوات أبعد لتعزيز استقلاليتها المالية والسياسية والإدارية، مستغلة حالة الضعف لدى الأطراف الأخرى ومستغلة للقوة لديها".

ويوضح أن "أبعاد هذا الإصدار ليست اقتصادية فحسب، لكن بالتأكيد البعد الاقتصادي سيكون له تداعيات، عبر المزيد من الانقسام النقدي في البلد، وزيادة حجم الشرخ في القطاع المصرفي، وتداعيات كبيرة في هذا الجانب". ويعتبر أن هدف جماعة الحوثيين هو "تشكيل كيان متكامل للدولة الخاصة بها، وهو ما يظهر في كثير من الأمور المرتبطة بهذا الجانب، من خلال إصدار تشريعات خاصة بها في المجال الاقتصادي وفي المجال البنكي، وأيضاً إصدار عملة".

العملة رمز سيادي 

من جهته، يقول الصحافي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، إن "العملة الوطنية تعتبر رمزاً سيادياً لأي بلد، وهي تعكس مكانة غير قابلة للتقسيم أو التجزئة لحضور الدولة على المستويين الخارجي والداخلي. لذا نلاحظ أن العديد من الدول التي شهدت حروباً داخلية وأزمات وإشكاليات عديدة، ظلت تحافظ على العملة الوطنية كرمز سيادي يوحدها من التفكك والتمزق".

وبرأيه فإن "خطوة صك عملة الحوثيين التي أعلن عنها البنك المركزي في صنعاء، على الرغم من أنه كيان غير شرعي وغير معترف به دولياً، تُعد مجازفة خطيرة، تحمل دلالات سياسية واقتصادية لفرض أمر واقع، والحصول على اعتراف بأحقيتهم في حكم المناطق التي يسيطرون عليها، وعزلها عن المحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية".

ويشير صالح إلى أن "جماعة الحوثيين تسعى من خلال صك عملة معدنية جديدة إلى إنشاء اقتصاد قائم ومستقل بذاته عن اقتصاد الجمهورية اليمنية، وهي خطوة خطيرة نحو الانفصال الاقتصادي". ويوضح أنه "كان سبق لجماعة الحوثيين أن اتخذت العديد من القرارات بهذا المجال، مثل إنشاء مراكز جمركية جديدة، ومنع دخول المنتجات والبضائع القادمة من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية".

ويعتبر أن "هذه الخطوة تقضي على أي آمال للتقارب وتنسيق السياسة النقدية ومعالجة ملف الأزمة الاقتصادية، والتداعيات والآثار المترتبة عن هذا الانقسام الاقتصادي، وتزيد من تعقيدات القطاع المصرفي الرسمي الذي يعاني بشكل حاد جراء السياسات الحوثية الانفرادية ضد هذا القطاع، وإرغام القطاع البنكي على تنفيذ سياسات كارثية تؤدي في النهاية إلى إفلاس البنوك والمصارف، كما حدث مع قانون منع الفائدة الذي أصدرته جماعة الحوثي ضد البنوك والمصارف اليمنية".