دشن البنك المركزي في صنعاء عبر فروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) استبدال العملة الورقية التالفة فئة مائة ريال، بالعملة المعدنية التي تم سكها وطرحها للتداول، رغم تحذيرات البنك المركزي في عدن، ووصفه له بـ"العملة بالمزورة".

وبثت قناة المسيرة الخاضعة للمليشيا، تقريرا ميدانيا، تحدثت فيه عن إقبال غير مسبوق من المواطنين على استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية المطروحة من البنك في صنعاء، ونقلت عمن أسمتهم "مواطنون" مطالباتهم للبنك بسك عملات أخرى لحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة.

وقال البنك المركزي التابع لسلطة الحوثيين في صنعاء في إعلان مصور، إنه تم تدشين نقاط استبدال العملة التالفة في مقر البنك في صنعاء وفروعه في المحافظات، وكذا في فروع بنك التسليف الزراعي (كاك بنك).

ونوه إلى أن "العملة المعدنية فئة مائة ريال، ستكون متوفرة في جميع البنوك وشركات الصرافة في صنعاء والمحافظات".

وفي تصريح مصور قال "هاشم إسماعيل" محافظ البنك التابع للحوثيين في صنعاء، أن "خطوة إصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال جاءت حرصا على خدمة أبناء الشعب اليمني"، وزعم أن هذه الخطوة "ستساهم في الدفع بتعجيل التوقيع على خارطة الطريق".

وقال المسؤول الحوثي إن لدى جماعته "خطوات أخرى سنقدم عليها إذا ما تجاهل طرف العدوان دعوة السيد القائد، وتأخرت الخطوات في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء شعبنا اليمني".

وكشف إسماعيل عن توجه جماعته لإصدار عملة ورقية واتخاذ خطوات أخرى، مضيفا "بخصوص العملات الورقية سيدرس البنك المركزي لاحقا بعد عيد الفطر احتياج السوق من هذه العملات الورقية وسنحيط أبناء الشعب اليمني بكل جديد".

ويوم السبت، أعلنت سلطة ميليشيا الحوثي، إصدار عملة معدنية من فئة مئة ريال لـ"مواجهة مشكلة العملة التالفة"، وذلك بعد يومين من تحذيرات البنك المركزي (الرئيسي)، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأعلن المصرف الحكومي في عدن رفضه لما وصفه بـ"الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي المستولية على البنك في صنعاء، بصك عملة معدنية فئة مائة ريال".

وجدد التأكيد "على ما سبق وأن حذر منه بشكل واضح بمنع كل الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة من كيان غير قانوني بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية".

وقال البنك، إنه يحتفظ بحقه "القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية"، محملا مليشيا الحوثي "تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً".

وكان البنك الحكومي قال في تحذيره الخميس الماضي، إن "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".

وفي وقت سابق يوم الأحد، اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتجارة والصناعة.

ونوه العليمي في الاجتماع "بجهود الحكومة وإجراءات البنك المركزي، للحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمدخرات المجتمعية".