أعلنت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية أنها قامت بتعديل سياسة اللجوء المتعلقة باليمن.
وأضافت الدائرة بأنه وبناءً على آخر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الهولندية تبيّن أن الوضع الأمني في اليمن تحسن لكنه لا يزال هشًا، أما الوضع الإنساني فهو سيئ للغاية وبالتالي فلا يواجه الجميع في اليمن خطرًا كبيرًا بالتعرض للعنف العشوائي بحيث يمنح اللجوء لمجرد هذا السبب وحده.
وأضاف البيان الصادر عن دائرة الهجرة "بسبب تعديل هذه السياسة، ستقوم دائرة الهجرة والتجنيس بتقييم المخاطر بشكل فردي في كل عملية لجوء. وبناءً عليه، لن يندرج اليمنيون بعد الآن ضمن مشروع المعالجة المتسارعة لطلبات اللجوء وقد أبلغ سكرتير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة مجلس النواب بهذا الأمر".
ويعتبر هذا القرار تقليصا لسهولة قبول اليمنيين كلاجئين في هولندا حيث كانت طلبات اليمنيين تقبل بمجرد إثبات كونه يمني بغظ النظر عن تعرضه لخطر يهدد حياته ويقبل طلبه كلجوء انساني، وهذا الأمر سيصبح غير ممكناً عقب هذا القرار
استمرار إجراءات اللجوء السياسي
واضافت دائرة الهجرة "أن هناك عدة مجموعات في اليمن تعتبر من الفئات المعرضة للخطر وسيحصل هؤلاء على الحماية في هولندا كلاجئين إذا أثبت كل منهم على حدة أنهم معرضون للخطر نتيجة انتمائهم إلى تلك المجموعة، وهذا ينطبق بالفعل في السياسة السابقة على الأقليات العرقية والدينية المحددة والمثليون وينطبق أيضًا على الصحفيين والناشطين والسياسيين الذين ينتقدون السلطات علانية، والنساء العازبات والنساء اللاتي يخشين العنف القائم على النوع الاجتماعي".
لا إعادة تقييم
وحول وضع اللاجئين الحاليين والمقبولة ملفاتهم قبل صدور هذا القرار أكدت دائرة الهجرة بأن اليمنيين الحاصلين على اللجوء والذين لديهم تصاريح إقامة باللجوء سيحتفضون بوضعهم ولن تقوم دائرة الهجرة والتجنيس بإعادة تقييم هذه التصاريح
