في حين أكدت مصادر رسمية أنه لم يُرصد أي تلوث على سواحل البحر الأحمر نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار»، طلب اليمن رسمياً من الأمم المتحدة البحث عن تمويل لخطة الإنقاذ المقترحة للتعامل مع السفينة وتجنب كارثة بيئية سيطول تأثيرها عشرات الآلاف من الصيادين.

وبالتزامن وإعلان المنظمة البحرية الدولية وقف جهودها للحد من الأضرار البيئية للسفينة الغارقة قبالة سواحل ميناء المخا اليمنى بعد أن استهدفها الحوثيون بصاروخ، سلّمت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة خطتها للتعامل مع الحادثة وطلبت البحث عن تمويل دولي لتنفيذها، فيما أكدت مصادر في خلية الأزمة اليمنية تعذُّر العودة إلى منطقة الغرق بسبب هيجان البحر والرياح الشديدة بالقرب من باب المندب.

وقال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إن قدرتهم تكون محدودة عندما يعملون في منطقة غير آمنة، في إشارةٍ إلى استمرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد أنه «من الصعب جداً الآن الوصول إلى تلك المنطقة»، كما أن إرسال مستشارين لدعم الحكومة اليمنية في عمليات الإنقاذ بات «أمراً غير ممكن».

وبخصوص حالة السفينة «روبيمار»، ذكر أمين عام المنظمة البحرية أن حمولتها من الأسمدة «لا تزال تحت السيطرة». لكنه عاد ونبه إلى أن وجودها -أي السفينة- في ذلك المكان يشكل خطراً على سلامة السفن الأخرى التي تبحر في المنطقة. وقال إن البقعة النفطية الممتدة لنحو 29 كيلومتراً تظل في الوقت الحالي «الأثر البيئي الرئيسي الناجم عن غرق السفينة».

صعوبة الوصول

ذكرت مصادر في خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» أن فريقاً فنياً جديداً من المختصين في البيئة لم يتمكن من الوصول إلى موقع غرق السفينة قبل عدة أيام بسبب هيجان البحر والرياح الشديدة التي جعلت صعباً على الزوارق الدخول إلى المكان ومعاينة محيط وجسم السفينة والتأكد من الوضع البيئي هناك.

وبيّنت المصادر أن صور الأقمار الاصطناعية التي التُقطت نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت وجود بقعة زيت كبيرة في محيط السفينة، ولكنّ الفِرق الميدانية لم تسجل ظهور أي تلوث حتى الآن في سواحل البلاد القريبة من الموقع، سواء من تسرب الوقود، أو الأسمدة.

تحركات يمنية لحشد الدعم والتمويل الدولي لتجنب كارثة غرق سفينة «روبيمار» (سبأ) ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الصيادين في المنطقة الواقعة بين سواحل محافظة الحديدة ومحافظة تعز يعيشون في حالة خوف شديد من تأثير غرق السفينة وتسرب حمولتها في الأحياء البحرية التي يعتمدون عليها في معيشتهم، لكن المصادر الرسمية أعلنت تسليم الخطة الحكومية للتعامل مع الحادثة التي أُعدَّت بمشاركة من مكتب الأمم المتحدة للكوارث إلى نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ إليزابيث مريما، في نيروبي.

متابعة مستمرة

حسب المصادر الرسمية، فإن القائم بأعمال سفارة اليمن لدى كينيا عبد السلام العواضي، سلَّم المسؤولة الأممية الخطة الحكومية وناقش معها مخاطر كارثة غرق السفينة التي تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية على بُعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر. وأكد لها أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب دعماً مادياً وفنياً ولوجيستياً عاجلاً، لتفادي الآثار الكارثية المحتمَلة لغرق السفينة على بيئة البحر الأحمر وكل الدول المطلة على البحر الأحمر.

المسؤولة الأممية من جهتها أكدت أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تابع جميع التطورات والمستجدات بشأن كارثة السفينة منذ لحظة استهدافها، وقالت إن هناك فرقاً أممية متخصصة موجودة في عدن وتعمل مع الحكومة المعترف بها لمواجهة الكارثة. لكنها لم تعلق على طلب الحكومة الحصول على تمويل عاجل، وهو ما سيؤدي وفق مصادر خلية الأزمة إلى تأخير الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجنب وقوع كارثة بيئية خصوصاً مع استمرار تسرب الوقود من السفينة.

المصادر الحكومية أكدت أن خلية الأزمة مستمرة في متابعة ملف السفينة والتواصل مع الشركة المالكة، ودولة العَلم، وكذا الأمم المتحدة، والهيئات المعنية بالبيئة والشؤون البحرية في المنطقة، بغرض حشد الدعم للخطة التي وُضعت للتعامل مع السفينة الغارقة وتجنيب الدول المطلة على البحر الأحمر كارثة بيئية من خلال منع تسرب حمولتها من الوقود والأسمدة شديدة الخطورة.

و«روبيمار» هي أول سفينة تغرق منذ أن بدأ الحوثيون استهداف السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما أن السفينة «ترو كونفيدنس» كانت أول سفينة يُقتل 3 من أفراد طاقمها بعد أن استهدفها الحوثيون، إذ جرى إنقاذ بقية أفراد الطاقم فيما لا تزال السفينة مهجورة منذ استهدافها حتى الآن.