يخيم الجمود على المرحلة الثانية من عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر»، مع انقضاء ثلاثة أشهر على إتمام نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى الناقلة البديلة اليمن.
حيث كان من المقرر استكمال تنظيف الناقلة المتهالكة وقطرها لبيعها، واستئناف المفاوضات حول بيع الكمية المنقولة. ووفق خطة العمل التي وضعتها الأمم المتحدة، ووافقت عليها الحكومة اليمنية والحوثيين قبل بدأ هذه المهمة، فقد رضخت الأمم المتحدة لمطالب الحوثيين بشراء ناقلة بديلة، وليس إفراغ حمولة الناقلة، ومن ثم التخلص منها، وبعد شهور طويلة من المفاوضات والتأخير حتى شراء الناقلة البديلة ووصولها.
وإتمام عملية نقل كمية النفط الخام التي مضى عليها أكثر من ثمانية أعوام، أعلنت الشركة التي تعاقدت معها المنظمة الأممية انتهاء مهمتها ومغادرة منطقة العمليات في سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر.
وبمقتضى الخطة الأممية، فإنه وعقب نقل الكمية وانتهاء مخاطر حدوث كارثة بيئة كبيرة جراء انفجار الناقلة المتهالكة، كان من المفترض أن تدخل عملية الإنقاذ المرحلة الثانية، والمتمثلة بتنظيف خزانات الناقلة المتهالكة لتجنب الآثار البيئية المتوقعة من كميات النفط المتبقية مع الشوائب، ومن ثم قطرها إلى أقرب ميناء جاف لتقطيعها وبيعها كـ «خردة».
وفي المقابل تستكمل الأمم المتحدة النقاشات مع الجانب الحكومي والحوثيين لبيع كمية النفط الخام المنقولة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن. ووفق مصادر على قدر كبير من الاطلاع، فإن الحوثيين يعارضون المقترح الأممي ببيع الكمية وتوريدها لصالح الحساب البنكي الخاص برواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام، أو اقتسام قيمة الكمية بالمناصفة مع الحكومة، وهو ما يؤشر إلى نية الميليشيا الاحتفاظ بالناقلة الجديدة، وكمية النفط الخام الذي تحمله، وهو ما يعني خلق أزمة جديدة تشبه أزمة صافر التي احتفظوا بحمولتها حتى تآكل جسمها، وكانت مهددة بالانفجار.
