قال أقارب ونشطاء حقوقيون يوم الثلاثاء إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين بعد شهور وسنوات من انتهاء مدد سجنهم.

وهؤلاء المعارضون جزء مما عرف باسم "قضية الإمارات 94" التي تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين الذين حوكموا في عام 2013 وبدأت فترات سجنهم تنقضي في عام 2019.

وأظهرت قائمة أعدها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" اطلعت عليها رويترز أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة العقوبة التي حكم عليهم بها. ولم ترد السلطات الإماراتية على الفور على طلب للتعليق. وقالت السلطات في وقت سابق إن هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها.

وقال أحمد النعيمي الذي حُكم على شقيقه بالسجن عشر سنوات لتورطه في المؤامرة المزعومة لرويترز إنه كان من المقرر الإفراج عن شقيقه في مارس آذار 2023. لكنه لا يزال رهن الاحتجاز لتلقي النصح والإرشاد، على حد قوله.

وأضاف لرويترز على هامش مناسبة في جنيف تزامنت مع مراجعة لسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع إنه لن يقبل هذا الظلم لأهله وطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المحتجزين.

وأثار عدد قليل من الدول قضية المعتقلين في اجتماع الأمم المتحدة أمس الاثنين، بما في ذلك المبعوث الأمريكي الذي دعا الحكومة إلى الإفراج عن "جميع الذين اعتقلوا لأنهم مارسوا حريتهم في التعبير".

وقالت شما سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات، للمجلس إنه تم إجراء تحسينات كثيرة مثل إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

وقال النعيمي إنه لم يتمكن أي فرد من أفراد الأسرة من زيارة شقيقه، وهو الآن في السبعينيات من عمره، منذ ما قبل بدء جائحة كوفيد -19. وعبر عن قلقه على والدته التي تبلغ من العمر 90 عاما وتأثير غياب ابنها عليها. ونفى أن يكون لشقيقه أهداف سياسية، وقال إنه كان مشاركا في جماعة مجتمع مدني مسجلة ذات أهداف اجتماعية ودينية.

وقالت جنان المرزوقي إن والدها لا يزال محتجزا بعد انتهاء عقوبته البالغة عشر سنوات وإن عائلتها تعرضت أيضا لقيود مختلفة نتيجة لذلك. وأضافت أن الإمارات لا تعاقب المعارضين السلميين فحسب، بل تضايق المتصلين بهم.

والإمارات العربية المتحدة هي مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط وتستضيف في نوفمبر تشرين الثاني من العام الجاري مؤتمر كوب28 للمناخ.

وقال النعيمي إنه يشعر بخيبة أمل إزاء الديمقراطيات الغربية التي لا تمارس مزيدا من الضغط على الإمارات.

وأضاف أن الديمقراطيات الغربية براجمانية لا تبالي كثيرا بقضية حقوق الإنسان.