كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن تأهب عصابة الحوثي الارهابية لتصفية البنوك التجارية والسطو على فوائد الدين العام، عبر مشروع قانون انقلابي قدمته العصابة الاجرامية قبل أيام إلى مجلس النواب الخاضع لسلطة عصابة الحوثي الارهابية، تحت مسمى منع التعامل بالربا وطالبت بإقراره، حيث ينص المشروع على منع الفوائد على كل المعاملات البنكية، وحتى على القروض الداخلية والخارجية.
وبعد معركة استمرت نحو نصف عام مع القطاع الخاص حول مشروع قانون المعاملات البنكية، والذي قوبل بالرفض القاطع، وسحب المشروع، لكنه في اليوم التالي قدم مشروعاً آخر بعنوان منع المعاملات الربوية، وصفه تجار واقتصاديون وسياسيون بأنه مشروع لتأميم البنوك والأموال المودعة فيها لصالح عصابة الحوثي الارهابية
