أعربت المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن، عن قلقها إزاء العواقب المتوقعة لنقص كبير في التمويل، عقب تعهد المانحين بتقديم أقل من 1.2 مليار دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية التي تتطلب أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، الاثنين، إن انخفاض التمويل لمساعدة الشعب اليمني في الحصول على الحماية والغذاء والمأوى وغيرها تأتي الخدمات المنقذة للحياة في وقت حرج.
وأضاف البيان أن هدنة العام الماضي التي استمرت ستة أشهر جلبت الأمل لليمنيين وأدت إلى انخفاض الخسائر في صفوف المدنيين والنزوح المرتبط بالنزاع بشكل كبير، لكن عدم تجديد الهدنة بعد انتهائها في أكتوبر الماضي يعني أن الوضع لا يزال قائما ومتقلبا للغاية، ولا تزال الحالة الإنسانية مزرية مع عدم وجود ارتفاع كبير في عدد المحتاجين.
وأشار إلى أن “الأزمة الإنسانية في اليمن هي واحدة من أسوأ الأزمات وأكثرها تعقيدا في العالم، وتؤثر على ملايين المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة. بدون تمويل كاف، سيكون من المستحيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها. لا يمكننا السماح الشعب اليمني سيعاني أكثر من ذلك”.
وحث البيان المجتمع الدولي على إعادة الالتزام بوعوده والعمل معا من أجل ضمان تلبية احتياجات الشعب اليمني بالسرعة الملحة والنطاق الذي يتطلبه الوضع.
وأكد أن "إنهاء الصراع أمر أساسي للحد من تأثير الأزمة على اليمن على الشعوب والمجتمع الدولي مضاعفة الدبلوماسية لتحقيق استراتيجية شاملة والسلام الدائم".
وقال المدير القطري لمنظمة العمل من أجل الإنسانية، محمد باحشوان، إنه بينما سلط المانحون في المؤتمر الضوء بوضوح على خطورة العمل الإنساني الوضع في اليمن، يود الموقعون التأكيد على تعقيد الوصول إلى حقيقة الحل السياسي للصراع الطويل في اليمن والدور الذي يلعبه معالجة المستويات المتطرفة وستؤدي الحاجة الإنسانية دورا في تلك العملية.
وقدرت الجهات الفاعلة الإنسانية أن هناك حاجة إلى 4.3 مليار دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 17.3 اليمنيين وإبقائهم على قيد الحياة. وأشارت إلى أنه على الرغم من تراجع القتال في العديد من الأماكن، إلا أن الأزمة الاقتصادية مستمرة لرفع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الأساسية، مما يجعلها تخرج بشكل متزايد من الوصول إلى الكثيرين، وأنه بدون مصادر دخل ثابتة، تظل الأسر معتمدة على المساعدات الإنسانية.
وبحسب بيان المنظمات الدولية فأن أكثر من 4.5 مليون شخص أجبروا على الفرار من ديارهم، مما يجعل اليمن سادس أكبر أزمة النزوح في العالم.
وتشير التقارير حاليا إلى أن أقل من نصف المرافق الصحية تعمل، مع حوالي 11 في المائة تضررت كليا أو جزئيا بسبب النزاع. وكان هناك زيادة ما يقدر بنحو 280,000 طفل غير ملتحقين بالمدارس في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضحايا المدنيين زادت المتفجرات من مخلفات الحرب بنسبة 160 في المائة، حتى أثناء صمود الهدنة.
ولفت البيان إلى أنه تم تمويل الاستجابة الإنسانية في العام الماضي بنسبة 52.5 في المائة فقط.
وتخشى المنظمات غير الحكومية الدولية من استمرار وسيتطلب الاتجاه التنازلي من وكالات المعونة زيادة تخفيض المساعدات المنقذة للحياة. ولن يكون للفجوة في التمويل في هذا الوقت الحرج تأثير سلبي فوري على حياة الملايين من المدنيين في اليمن، ولكن على استقرار البلاد على المدى الطويل.
ودعت المنظمات غير الحكومية الدولية المجتمع الدولي إلى أن يبرهن على التزامه المستمر تجاه شعب اليمن من خلال زيادة التعهدات تجاه الاستجابة الإنسانية في الأشهر المقبلة.
