لم تمضِ سوى أسابيع على نشوب الخلاف بين القيادات الحوثية في صنعاء على خلفية تحديد مواصفات العباءات النسائية المسموح بها، حتى نشب خلاف جديد عقب إصدار ما تسمى «لجنة التعبئة الرياضية» التابعة للجنة الثورية في محافظة إب تعليمات تقضي بمنع الأنشطة الرياضية، وعدم مزاولتها إلا بعد أخذ تصريح مسبق.

وبموجب تلك التعليمات، منع مكتب الشباب والرياضة في إب إقامة أي أنشطة رياضية، إلا بعد الرجوع إليه وإلى اللجنة الحوثية وتقديم معلومات تفصيلية عن نوعية النشاط الرياضي وزمن ومكان إقامته، وكذا بيانات عن القائمين على النشاط واللاعبين المشاركين فيه.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي التعميم الصادر عن القيادي الحوثي إبراهيم المساوى والموجه إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمديرين العامين للمكاتب التنفيذية، والمديرين العامين للمديريات، ومديري الملاعب الخاصة، يقضي بمنع الأنشطة الرياضية وعدم إقامتها إلا بعد تنفيذ الشروط والإجراءات التي حددتها الجماعة.

في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن انزعاج رئيس الحكومة الانقلابية غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور من تلك الإجراءات التي أقرتها اللجنة الحوثية في إب.

ولفت المصدر إلى مطالبة حكومة الانقلاب في صنعاء للمحافظ الموالي للجماعة في إب بالالتزام بتوجيهاتها السابقة الصادرة بخصوص ضبط عملية إصدار التعميمات الخاطئة، التي تمس حياة السكان في مناطق السيطرة الحوثية.

وجددت حكومة الميليشيات غير المعترف بها دولياً مخاطبتها للقيادات التابعة لها في إب بوقف ما سمّته «التصرفات الفردية» في إصدار التعميمات التي تمس حياة السكان وشؤونهم الخاصة، معتبرة تلك الممارسات أنها لا تخدم سلطاتها الانقلابية.

إلى ذلك شكا لاعبون رياضيون ومنتسبون إلى عدد من الأندية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، من تعسف الميليشيات وإيقافها المتعمد للبرامج والأنشطة والبطولات الرياضية والشبابية.

وندد اللاعبون بالتعميم الصادر حديثاً عن الميليشيات في المحافظة، مؤكدين أنه يهدف إلى فرض مزيد من الجبايات غير المشروعة على كل لعبة ونشاط رياضي يشهده مركز المحافظة والمديريات التابعة لها.

وذكروا أن منع الجماعة إقامة الأنشطة الكروية بإمكانه أن يزيد من معاناتهم والكثير من زملائهم؛ خصوصاً في ظل استمرار ممارسات الانتهاك والفساد بحق المنشآت الرياضية والمرافق والأندية والملاعب والصالات الرياضية وبحق العاملين فيها.

وفي حين تواصل الجماعة تضييق الخناق على الرياضيين وحرمانهم من حق اللعب ومن أبسط الحقوق بغية تطفيشهم، تفيد مصادر رياضية يمنية بأن قادة الانقلاب يسعون إلى استقطاب آلاف الرياضيين تحت أساليب عدة، بهدف تجنيدهم للقتال بعد أن أصبحوا يواجهون الفراغ جراء الإيقاف المتعمد لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

وكشفت في وقت سابق مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» عن تصاعد كبير للانتهاكات الحوثية وأعمال التدمير الموجهة إلى معظم الأندية والملاعب والصالات الرياضية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.

وتصدرت محافظة إب خلال الأعوام الماضية، قائمة المحافظات التي طال مرافقها الرياضية الاستهداف الحوثي، تلتها صنعاء العاصمة التي تعرض قطاع الرياضة فيها لتدمير ممنهج.

وتنوعت بعض تلك الانتهاكات بين عمليات دهم لمقار أندية، وإهمال وعبث وتدمير للملاعب، وتحويل منشآت إلى أماكن للسكن والاستراحات وعقد اللقاءات وإقامة أعراس أبناء قادة الجماعة، إلى جانب السطو على أراضٍ تعود ملكيتها لأندية واتحادات رياضية، بحسب تأكيد المصادر.

وكحال بقية القطاعات التي تعرضت خلال سنوات الانقلاب الحوثي للإهمال والفساد والتدمير الحوثي المنظم، لا يزال قطاع الرياضة ومنتسبوه في العاصمة المختطفة صنعاء، وإب، وبقية مناطق سيطرة الجماعة، يرزح تحت وطأة ذلك العبث الانقلابي الممنهج.

وتسببت ممارسات الانقلابيين بخروج نحو 85 في المائة من مرافق الرياضة عن الخدمة، في حين أكد عاملون بإحدى الإدارات الرياضية الخاضعة للانقلاب في صنعاء أن تلك الممارسات قادت أيضاً إلى توقف 90 منشأة رياضية موزعة على 12 محافظة يمنية.

وأشار العاملون في قطاع الرياضة إلى توقف نحو 32 اتحاداً رياضياً عن العمل بشكل شبه كلي، في حين تواصل الميليشيات تحويل أكثر من 25 نادياً إلى استراحات لقادتها، ومستودعات وأماكن لتلقين الدروس، ومعسكرات لإعداد المقاتلين.

وسبق للميليشيات الحوثية أن أنشأت ما تسمى «لجنة التعبئة الرياضية» وكيانات رياضية أخرى موازية بغية تضييق الخناق على ما بقي من منتسبي ذلك القطاع واستقطاب شريحة الشباب والنشء المنخرطين في العديد من الأندية على مستوى مراكز المحافظات والقرى والمديريات وتحويلهم إلى جنود للقتال.

وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية أكدوا أن الميليشيات الحوثية دمرت أكثر من 70 في المائة من المنشآت الرياضية، واتهموها بأنها تمارس العديد من الجرائم تجاه الرياضيين والمنشآت الرياضية بمناطق سيطرتها.