أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، أنها لن تمول الواردات المخالفة للقانون وآلية التفتيش الأممية من مزادات النقد الأجنبي وذلك عقب قيام مليشيا الحوثي بإجبار المستوردين على التوجه إلى موانئ الحديدة.   ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن وزير النقل في الحكومة اليمنية عبدالسلام حميد اليوم الاثنين قوله إن "الحكومة ستحصر تغطية النقد الاجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة فقط".   وأشار الوزير حميد إلى أن الحكومة ستعمل على حصر تخفيض رسوم التأمين على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها.   وأكدت الحكومة في اجتماع مشترك لوزارتي النقل والتجارة مع الغرفة الصناعية في عدن بأنها ستتخذ كافة الإجراءات بما يكفل تحسين وتعزيز الانشطة التجارية والملاحية في المناطق المحررة.   وأكد وزير النقل، أن حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغيير، مطمئناً كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية من وضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها.   وينظم البنك المركزي في عدن مزادات أسبوعية منذ سنة وستة أشهر تقريبا لتمويل الواردات في عموم اليمن بما فيها مناطق سيطرة الحوثي بالنقد الأجنبي، بينما لا تمول مليشيا الحوثي أي عملية على الإطلاق.   وقررت مليشيا الحوثي حظر الواردات من الموانئ المحررة والمنافذ البرية وحصرتها على موانئ الحديدة، عبر شركات ملاحة محلية محدودة الخطوط الملاحية والقدرات الفنية، في وقت يعمل فيه ميناء الحديدة بأقل من نصف طاقته.