وجه اليوم مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات المعنية ،كلا فيما يخصها ، بتنفيذ ما جاء في توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ووضعها موضع التنفيذ.
وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قد وجهت رسالة تدين عقد اتفاقية تأجير "ميناء قشن" لشركة أجنبية .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي استعرض ، تقريري لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بما اثير عن بيع حصص المقاولين في بعض القطاعات النفطية وكذا عقد امتياز انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة، بناءا على المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، في اطار العمل التكاملي بين الحكومة والبرلمان.
واشادت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، بتعاون رئيس الوزراء والجهات الحكومية المختصة بتسهيل مهمة اللجنة البرلمانية.. وقدمت عدد من الاستنتاجات والتوصيات بما يخدم الصالح العام.
وخلصت اللجنة البرلمانية، فيما يخص عقد انشاء ميناء قشن على أهمية إقامة المشروع الذي سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها، وسيكون له اثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المنطقة.
كما أكدت اللجنة على اصلاح وتطوير أوضاع الشركات النفطية الوطنية وتصويب علاقاتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وفقا لقوانين وقرارات انشائها بما يحقق المصلحة العامة ويؤدي الى تطوير عمل الشركات الوطنية واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة اذا اقتضى الامر ذلك.. وشددت على الرقابة المستمرة والفعالة على أداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلالات والقصور في وقت مبكر.