هزت الكشوفات المسربة للحوالات المعمرة أو المعلقة غير المستلمة، القطاع المصرفي في اليمن، لتصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة في البلاد التي تعيش على وقع انحدار متواصل للاقتصاد الوطني والعملة المحلية، وأكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وقام موظف سابق في إحدى شركات التحويلات المالية بنشر كشوفات تضم نحو 62 حوالة مالية معلقة لم يجر استلامها، تقدر بحوالي 6 مليارات ريال يمني، مبرراً ما قام به من إجراءات وتسريبات، والتي لا تتعدى نسبتها 25 في المائة من العدد الإجمالي لكل الحوالات؛ بالخطوة الصحيحة لإرجاع الأموال لأصحابها، وبشكل يحفظ خصوصية بيانات الناس، ولا يتسبب في الإضرار بشبكات التحويل والبنوك.

في حين علق خبراء في القطاع المصرفي بأن هذا فقط في شركة محدودة لا يتجاوز عمرها في السوق المصرفية أكثر من ثلاثة أعوام، فيما توجد شركات ضخمة أخرى تستقطب أكثر من 80 في المائة من كعكة التحويلات المالية في اليمن ومنتظر أن تبادر بالإعلان عما لديها من حوالات معلقة منذ سنوات.

تحويلات ضخمة 

ويقدر متعاملون في سوق الصرف المحلية في اليمن عدد الحوالات الصادرة كل يوم في جميع الشبكات بحوالي 150 ألفاً إلى 250 ألف حوالة يومياً بما يعادل 72 مليون حوالة كل عام، أي إن هناك 360 مليون حوالة مالية خلال الخمسة أعوام الماضية، وهي المدة القانونية للاحتفاظ بسندات الحوالات المستلمة قبل إتلافها بموجب محضر رسمي.

كما ترجح مصادر "العربي الجديد" أن يكون هناك 160 ألف حوالة غير مستلمة في السوق المصرفية اليمنية، بالنظر إلى التحول والتوسع في استخدام القطاع المصرفي وشبكة التحويلات المالية في مختلف المعاملات التجارية والخدمات العامة.

رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي في تصريح لـ"العربي الجديد"، يقول عن الحوالات الواردة غير المسلمة للأشخاص هي في الأساس قضية قانونية تتعلق بالحقوق، ويتوجب على السلطات النقدية وسلطات تنفيذ القانون في البلاد أن تتولى البت بشكل عاجل فيها حفاظاً على حقوق أصحابها، وحتى لا تهتز ثقة المتعاملين، خصوصاً المغتربين، بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية في اليمن.

وينوه ناجي بأن جزءا من هذه الحوالات بالأخص المرسلة بالنقد الأجنبي كان لها أثر إيجابي تحقق عند دخولها البلاد، أو عند إضافة قيمتها بالنقد الأجنبي إلى حسابات البنوك والشركات المالية المحلية مع مراسليها في الخارج، وأصبحت تشكل مورداً مهماً من موارد النقد الأجنبي في البلاد، سواءً سلمت تلك الحوالات، أو ظلت معلقة لسبب أو لآخر في حسابات البنوك وشركات الصرافة.

رسائل نصية

ويؤكد عدد من المستفيدين وجدوا أسماءهم في الكشوفات المسربة، لـ"العربي الجديد"، أنهم استلموا رسائل نصية من قبل إحدى شركات التحويلات المالية تدعوهم للحضور إلى فروع الشركة لاستلام حوالاتهم، وصنفت جمعية الصرافين اليمنيين هذه الحوالات المالية غير المدفوعة، بالحوالات التي لم تدفع بسبب عدم حضور المستفيدين لاستلامها وعدم حضور المرسلين لاسترجاعها.

ويوضح مسؤول في جمعية الصرافين لـ"العربي الجديد"، أن جميع أرصدة تلك الحوالات غير المدفوعة مودعة من قبل شبكات التحويل المالية في حسابات طرف البنوك المحلية ومخصصة لهذا الشأن، وذلك وفق تعليمات البنك المركزي بالمنشور رقم (6) لسنة 2021.