أكد سياسيون ومسؤولون يمنيون قرب إبرام اتفاق لتجديد الهدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وتحدثوا عن وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الذي سيفتح الباب أمام الدخول في محادثات سياسية تؤدي إلى إيقاف الحرب التي أشعلها الحوثيون.

وفيما يكتفي الوسطاء الدوليون والإقليميون بالحديث عن تقدم ملموس في هذا الجانب، ذكر سياسيون يمنيون أن البند المتعلق بالجوانب الإنسانية قد اكتمل وأن هناك تفاصيل تتعلق بضمانات تنفيذ ما جاء فيه، وآلية واضحة للمواعيد الزمنية في طريقها إلى الإنجاز، حتى لا يتنصل الحوثيون من التزاماتهم.

كما حصل في المرة السابقة حين التزموا بفتح الطرقات ثم عادوا عن ذلك الالتزام، وأشاروا إلى نصوص مرتبطة بالدخول في محادثات سياسية وأخرى مرتبطة بمراقبين دوليين ومحليين لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأشارت مصادر لـ«البيان»، إلى أن المسودة الجديدة للاتفاق عملت على استيعاب الصعوبات التي واجهت اتفاقات سابقة خاصة فيما يرتبط بفتح الطرقات الواقعة على خطوط التماس، والاستعاضة عن ذلك في المرحلة الأولى بفتح الطرق الثانوية، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتحدثت عن فتح حسابات بنكية خاصة برواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي حين يخشى الموظفون من استخدام الرواتب كورقة ابتزاز من جانب الحوثيين أو تحويل بعضها لصالح عناصرها الذين تم إحلالهم في المواقع الوظيفية بدلاً عن الموظفين الأساسيين. بينت المصادر أن هذه القضايا سيتم استيعابها في الآلية التنفيذية للاتفاق.

وقالت إن هناك منظمات غير حكومية ونشطاء مستقلين سيكونون ضمن اللجان المعنية بمراقبة مدى التزام الأطراف بتعهداتها، إذ يخشى اليمنيون من تكرار تجارب سابقة انقلب فيها الحوثيون عن كل الالتزامات التي قطعوها ابتداء من اتفاق الشراكة.

وزاد من أهمية إبرام اتفاق جديد تأكيد الأمم المتحدة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يقدر أنهم بحاجة ماسة للمساعدات من 12.9 مليون شخص في عام 2022 إلى 13.4 مليون شخص العام الحالي، وبيانات برنامج الأغذية العالمي التي توضح أن ما يقرب من 8.6 ملايين شخص فقط حصلوا على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية خلال ديسمبر الماضي.