وجهت المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن طلب حضور لرئيس الحكومة معين عبدالملك للرد على دعوى مستعجلة رفعت ضده بخصوص الجرعة السعرية الأخيرة.
وطلبت المحكمة بحسب وثيقة صادر عنها- من معين عبدالملك الحضور إلى المحكمة للرد على دعوى رفعها الصحفي فتحي بن لزرق والمحامي نزار سرارو، تطالب بإلغاء الجرعة السعرية التي اقرتها الحكومة الشهر الجاري.
ووفقا للوثيقة أكد المحامي نزار سرارو أن المحكمة حددت تاريخ 6 فبراير القادم موعدا لإجراء الجلسة في القضيه المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء اليمني.
وقال إن المحكمة ستنظر في الطلب المستعجل والدعوى الخاصه بإلغاء قرار رفع قيمه الدولار الجمركي والمشتقات التغطيه والغاز وتعرفه استهلاك الماء والكهرباء إلى جلسه 6 فبراير 2023م.
ودعا سرارو، النقابات لإصدار بيانات كلا فيما يراه مناسبا لمساندة الدعوة ضد رئيس الحكومة.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة في أسعار المشتقات النفطية والعاز بنسبة 30٪، ورفع الدولار الجمركي إلى 50٪، وهو الامر الذي لاقى غضبا شعبيا واسعا ومعارضة اعضاء في مجلس النواب وهيئة رئاسته ومسؤولين آخرين بالحكومة ذاتها.
