تصاعدت وتيرة التهديدات المتبادلة بين الحكومة اليمنية وجماعة (الحوثيين)، عقب الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناءين لتصدير النفط اليمني الخام (في شبوة وحضرموت)، الأسبوع الماضي، في أول تصعيد عسكري لافت ينهي حالة الهدوء في البلاد بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الهدنة الأممية، في ظل دخول الحرب خلال الفترة المقبلة، مساراً جديداً من التصعيد بسيناريوهات متعددة.

وتأتي حالة التصعيد لتعيد ملف الحرب اليمنية إلى الواجهة، وهذه المرة تسير في سياق تهديدات سابقة للحوثيين باستهداف منشآت النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وفي السعودية والإمارات، إذا لم تُنفذ شروطهم لتمديد الهدنة. وتتضمن هذه الشروط صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وتقاسم عائدات النفط والغاز، ضمن استغلال الحوثيين للحاجة الدولية والإقليمية لمنع أي تهديد لمنشآت النفط، في ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية لتمديد الهدنة الأممية المنتهية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بسبب إصرار الحوثيين على الحصول على ضمانات وآلية تنفيذية لصرف الرواتب بمناطق سيطرتهم، على الرغم من أن تلك المفاوضات اتجهت لتكون ثنائية بين الحوثيين والسعودية بوساطة عمانية خلال الأيام الماضية وتمضي بسرية، ولم تعرف نتائجها.

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اتخاذ قرارات عدة، ومن ضمنها تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

وفي ظل حالة الجمود السياسي لتمديد الهدنة، أعلن الحوثيون يوم الجمعة الماضي، شنّ هجوم على ميناء الضبة في حضرموت (شرق اليمن)، تنفيذاً لتهديدات سابقة بمنع تصدير النفط الخام الذي يعتبرونه "نهباً لثروة اليمنيين". وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، إن هناك توقفاً مؤقتاً في تصدير النفط من محافظتي شبوة وحضرموت، بسبب المخاوف الأمنية من استهداف الحوثيين للناقلات.

إجراءات تصعيدية وتهديدات ورداً على الهجوم الحوثي، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اتخاذ قرارات وصفها بـ"الحازمة لردع الاعتداءات"، ومن ضمنها تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. ووجّه المجلس الحكومة اليمنية، بالتنفيذ الفوري لهذه القرارات، وفق ما ذكر أنها "خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال المحاولات التخريبية للمشروع الإيراني". ولوّح المجلس بالانسحاب من اتفاق الهدنة المنتهية واتفاق استوكهولم، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية.

تقارير عربية وخلال اليومين الماضيين، تحركت الدبلوماسية للحكومة اليمنية في اتصالات مكثفة مع عدد من سفراء الدول الغربية والعربية ومسؤولي الأمم المتحدة، لإطلاعهم على خطوة الهجوم الحوثي وتداعياته على الملاحة الدولية والاقتصاد وأمن المنطقة واستقرارها. وطالبت الحكومة بموقف رادع ضد جماعة الحوثيين وضغوط فعلية على إيران الداعمة لهم، وفق تصريحات متفرقة لوزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك.

ولاقى الهجوم الحوثي إدانات دولية وعربية واسعة. وقالت جامعة الدول العربية، إن الهجوم الحوثي "استهتار وتحدّ للجهود الدولية الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة". واعتبره المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، "تصعيداً عسكرياً مقلقاً للغاية". كما أشارت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إلى أنه "تهديد صارخ وغير مقبول للتجارة البحرية الدولية"، في حين قالت السفارة الأميركية في اليمن: "نذكّر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم، وأن الطريق الوحيد هو خفض التصعيد ومضاعفة جهود التسوية السياسية التفاوضية".

وتعليقاً على تلك الإدانات، قال القيادي في جماعة الحوثيين، محمد البخيتي، إن العملية الأخيرة "كانت تحذيرية للسفينة المكلفة بسرقة نفط اليمن ولا تستهدف الميناء، والعملية المقبلة ستكون في السفينة نفسها حتى توقف (...) نهب ثرواتنا ويتم تخصيصها للمرتبات والخدمات، وأي تصعيد (..) سيواجه بالمثل بحراً وبرّاً".

وأضاف البخيتي، في تغريدات على حسابه في موقع "تويتر": "إذا كان القانون الدولي يبيح قتل اليمنيين وحصارهم ونهب ثرواتهم، فإننا نضع القانون الدولي تحت أقدامنا، كما سبق وفعلنا مع قرارات مجلس الأمن الدولي وإدانات ما يسمى بالمجتمع الدولي، ونمضي قدماً في ممارسة حق الدفاع عن النفس، وقد أعذر من أنذر".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، هشام شرف، أن "رسالة التحذير ما هي إلا خطوة قابلة للتصعيد، ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار نهب ثروات الشعب اليمني"، في إشارة إلى تصدير النفط الخام من قبل الحكومة اليمنية.

وقال شرف في تصريح نقلته وسائل إعلام الحوثيين: "نمد أيدينا للسلام العادل، ومستعدون لتجديد الهدنة إذا كانت بهدف تهيئة الظروف للوصول إلى تسوية سياسية شاملة من خلال إنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل، بما في ذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من دون استثناء".

أهداف الحوثيين من الهجمات في المقابل، يرى الحوثيون أن أهدافهم ومطالبهم واضحة من العملية التي أسموها بـ"الضربة التحذيرية"، ويضعون عدداً من السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الضغط الدولي وردّ فعل الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية، بعد مبادرتهم في البدء بالتصعيد العسكري.

وقال المحلل السياسي طالب الحسني، إن "الضربة التحذيرية ستقدم ثلاث نتائج استراتيجية: أولاً منع استمرار تمويل حكومة رشاد العليمي (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) من إيرادات النفط والغاز، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي خلق مزيد من الضغط للتسليم أو على الأقل تقاسم الإيرادات ودفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وهذا يسرع في تمديد الهدنة".

وأضاف الحسني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن صنعاء (أي الحوثيين) "ستنتقل إلى خطوة أخرى إذا لم يتم تمديد الهدنة، وتتعلق باستهداف أي تواجد عسكري أجنبي جنوب البلاد، وهذا يعطيها زخماً شعبياً كطرف رئيسي معني بكل أراضي اليمن".

أما السيناريو الثالث، بحسب الحسني، فهو "توجيه ضربة لمشروع تقسيم البلاد ومشروع التشطير، وسيمنع هذا المشروع بالقوة العسكرية، ومعركة التحرير حتمية". وتابع: "ربما تواجه هذه الخطوة بالتلويح بتصنيف حركة (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية، ولكن هذا الموضوع يؤثر عليه التوتر السعودي الأميركي على خلفية قرار أوبك (خفض إنتاج النفط)".

مفاوضات ثنائية وخلال الأسابيع الماضية ومنذ انتهاء الهدنة، يجري المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن، هانس غروندبرغ وتيموثي ليندركينغ، محادثات من أجل تمديد الهدنة، بالتوازي مع ذلك تجرى مفاوضات غير معلنة بوساطة عُمانية بين السعودية والحوثيين، ونتج عنها تبادل للزيارات للتأكد من الأسرى لتنفيذ صفقة التبادل. وعلى الرغم من أن الحوثيين نفوا أن تكون الزيارات لها علاقة بالتفاوض السياسي، إلا أن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قال إنها من ضمن جهود تمديد الهدنة.

ولم تُكشَف أي تفاصيل عن تلك المحادثات الثنائية خلال الأيام الماضية، إلا أن تصعيد الحوثيين العسكري يكشف عن احتمال أن تكون جزءاً من الضغط لتحريك الملفات المعقدة التي يجري التباحث عليها بسرية، والتي لا يعرف في العادة على الفور طبيعتها أو الصفقات التي يتم الاتفاق عليها من أطراف التفاوض.

ورأى الباحث اليمني عبد الغني الارياني "أن هذا التصعيد يبيّن أن (الحوثيين) قد قرروا إنهاء الحرب بصفقة مع السعودية ستؤدي إلى تفكيك الدولة اليمنية". وقال، في حديث مع "العربي الجديد": "لم يعد هناك مجال لاستمرار الحرب بمستوى يمكن تحمّله، كما كان الحال منذ انهيار محادثات الكويت في 2016"، وأضاف بالقول: "هذه ساعة الحسم، وغالبية اليمنيين مغيبون فيها".