أدانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول ومنظمات أخرى، الهجوم الحوثي بطائرتين مسيّرتين على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت شرق اليمن، الجمعة، وهو اعتداء أثار غضباً يمنياً واسعاً شعبياً ورسمياً.

ووسط تحركات حكومية لمحاسبة الميليشيات ودعوات لاستئناف الخيار العسكري لإرغام الجماعة الانقلابية على خيار السلام والانصياع للمساعي الأممية، دعت دول ومنظمات الحوثيين إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من تبعات الأعمال الإرهابية الحوثية على سلامة الملاحة الدولية.

ورأى مراقبون يمنيون في الهجمات الحوثية «رسائل إيرانية» لتهديد أسواق الطاقة وطرق التجارة، علماً بأن الميليشيات تبنت الهجمات في بيان عسكري، زاعمة أن هدفها منع الحكومة اليمنية من تصدير النفط، في سياق سعيها إلى تقاسم العائدات.

ووصفت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، الهجوم الإرهابي، بأنه «خرق سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث». وأضاف البيان أن الهجوم يُعد «تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن التي رفضت تلك الميليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت».

في المقابل، ندد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في بيان، بالهجمات الحوثية، مؤكداً إدانته لها، ومعتبراً أن «هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية». وشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

على وقع الهجمات الحوثية، حملت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد، وعرقلة جهود تجديد الهدنة، مؤكدة على ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة، وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

كما حذر البيان المصري من مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني، وشدد على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات.

من جهتها، دانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن الهجمات الحوثية بشدة، وقالت إنه «ولحسن الحظ، لم تزهق أرواح، وتمكنت السفينة من المغادرة بأمان، ولكن التهديد الصارخ للتجارة البحرية الدولية غير مقبول».

ووصف البيان الأوروبي الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية بأنه «انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر، وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية وتحرم اليمنيين من القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية، ويمكن أن تؤثر على تدفق السلع الأساسية إلى اليمن».

وقالت، «إن السبيل للمضي قدماً هو الحد من التوترات، وخفض التصعيد، ومضاعفة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن من خلال تسوية تفاوضية... هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان استفادة جميع اليمنيين من موارد البلاد والتمتع بمستقبل أكثر ازدهاراً. سنواصل دعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غروندبرغ لتجديد الهدنة والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن».