قال وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي، بأن النقاط التي عرضها المبعوث الأممي لتوسيع الهدنة تعني أنه «يتبنى الرؤية الحوثية». وأضاف المجيدي في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط»، «من المعلوم أن اتفاق ستوكهولم نصّ على أن عائدات رسوم النفط يجب أن توضع في البنك المركزي في فرع الحديدة لدفع المرتبات، لكن الحوثي نهب في وقت المبعوث السابق مارتن غريفيث مبلغ 65 مليار ريال المخصصة لذلك، ثم بعد ذلك لم يودع رسوم العائدات وحولها لأرصدته الخاصة ودعم بها جبهاته استعداداً لموجة حرب جديدة يعتقد أنها ستنتهي لصالحه (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات)».

ويشير الوكيل المجيدي إلى نوايا الحوثي واستعداده للقتال مستغلاً الهدنة، ويقول إن الجماعة نهبت منذ سريان الهدنة نحو 130 مليار ريال من عائدات سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وهي أشياء لم يتطرق إليها المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة.

أما فيما يتعلق بالهدنة على الجبهات، فإن الأمر - بحسب المجيدي - ليس وردياً، لافتاً إلى مقتل وإصابة 1100 شخص بسبب الأعمال الهجومية الحوثية في مختلف الجبهات.

ويضيف: «إحاطة المبعوث توحي وكأن الحوثي قد فتح طرقات رئيسية في المرحلة الأولى، وبالتالي سيكون التفاوض على المرحلة النهائية، أي كسر الحصار، وفي ذلك تدليس على المجتمع الدولي، ما كان ينبغي أن يصدر عن مبعوث يفترض به أن ينقل الواقع كما هو لا أن يقوم بالتدليس بهذه الطريقة بغية القول إنه حقق منجزات».

يشار إلى أن الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية أو ممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورة جديدة من التصعيد. واتهم المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن، الحوثيين بأنهم يحتالون على الهدنة الأممية ويستغلونها، مشدداً على رفع الحصار فوراً عن مدينة تعز؛ حيث تواصل الميليشيات التعنت والمماطلة في هذا الملف الإنساني.