قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن وصفه للهدنة التي أعلن عن تمديدها للمرة الثالثة في 2 أغسطس الجاري “بالهشة” يأتي انطلاقا من واقع تجربتين سابقتين، وأن الهدنة تتضمن 4 عناصر تتعلق بخفض التصعيد العسكري وبدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وبفتح مطار صنعاء وفتح المعابر على المحافظات اليمنية وبالدرجة الرئيسية تعز، وأن هذه الالتزامات لم تطبّق من جانب الحوثيين، لا في التجديد الأول ولا في التجديد الثاني.

وأكد بن مبارك في مقابلة مع CNN بالعربية من العاصمة الأردنية عمّان على هامش زيارة رسمية هي الأولى للمملكة، بأن الهدنة لم تتضمن أي ضمانات أو آليات للرقابة للتنفيذ، وأنها قائمة على مدى الالتزام ومدى حرص وضغط المجتمع الإقليمي والدولي والتزام الحكومة اليمنية.

وقال إن تمديد الهدنة للمرة الثالثة هو فسحة أمل يجب استغلالها، وأن كل ما "قدموه من تنازلات هدفها الرئيسي هو تسهيل حياة أبناء الشعب الذين يقبعون تحت سلطة ميليشا الحوثي".

وفي محاضرة سياسية للوزير حول تطورات القضية اليمنية في جمعية الشؤون الدولية الأردنية، مساء الثلاثاء وصف بأن الرعاية الأردنية للحوارات اليمنية في عمّان، هي “رعاية هادئة” وأن للأردن دور من الممكن تعظيمه، إثر استضافة اجتماعات لكثير من الفصائل والحوارات التي تعقد برعاية أممية.

طرح "الانفصال الجنوبي" وبشأن بعض الطروحات السياسية المستقبلية في اليمن من قبيل "الانفصال الجنوبي"، قال بن مبارك إن التحدي الرئيسي اليوم الذي يجابه المجلس الرئاسي الانتقالي واليمنيين، هو إسقاط "الانقلاب"، واستعادة الدولة والعودة إلى العملية السلمية أولا، وأن الظرف حاليا لمناقشة أية مشاريع سياسية "غير مهيأ".

وقال: "اليمن أمامه ملفات كثيرة.. اليمن كان مقبلا على دستور جديد وشكل جديد للدولة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاستفتاء على دستور جديد والدخول في انتخابات ستؤسس لعهد جديد ثم حدث الانقلاب وعطلت الحرب الكثير من المشاريع السياسية في اليمن وأعادتنا إلى الصفر في كثير من القضايا، ومنها ما تم مناقشته والتوافق عليه في القضية الجنوبية وهي قضية سياسية عاجلة ولها أبعاد سياسية وحقوقية كبيرة".

وأكد بالمقابل، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي هو فصيل أساسي في السلطة، وأن ثمة اتفاق داخله على تأجيل هذا النقاش، وأوضح: "الظرف الحالي غير مهيأ لمناقشة أي مشاريع سياسية كالانفصال أو غير ذلك، لكن مجلس الانتقال الجنوبي في اليمن هو فصيل أساسي ورئيسي في السلطة ولديه مشروع سياسي وهذا المشروع يقوم على الدعوة لعودة مشروع الدولة الجنوبية السابقة، وأيضا في المجلس الانتقالي الجنوبي مع بقية القوى المشاركة هناك اتفاق على تأجيل هذا النقاش وعلى كل القوى اليمنية الآن أن تتوحد من أجل استعادة الدولة وتحسن الوضع الاقتصادي ومكافحة الارهاب وأمن البحر الأحمر وقضايا كبرى تهم اليمن والإقليم".

الناقلة صافر وحذر الوزير في حديثه من مخاطر بقاء ناقلة صافر النفطية العالقة قبالة السواحل اليمنية، وقال: "هذه قنبلة موقوتة وخطر داهم ليس على اليمن فقط وتأثيرها المباشر على اليمن أكثر من 20 مليار دولار وتدمير كامل للبيئة البحرية وقد يمتد أثرها إلى شواطئ البحر الأحمر والأردن مهدد كذلك والاشقاء في السعودية وفي السودان وفي جيبوتي ويقال إنها ستكون ثاني أكبر كارثة على مستوى العالم".

وأشار ابن مبارك إلى أن الحوثي متمسك بملف ناقلة صافر كرهينة منذ أكثر من 7 سنوات، إذ تحوي أكثر من مليون برميل نفط في هذه السفينة المتهالكة، قائلا إنه في أي لحظة مهددة بالانفجار أو بالتسريب النفطي.

وبين أن جهودا سابقة للأمم المتحدة، بذلت على مدار نحو 3 سنوات ونصف وصلت إلى نقطة مسدودة مع الحوثيين بشأن الناقلة، إلا أنه أشار أيضا إلى أن هناك جهودا جديدة تبذل من الأمم المتحدة وبتمويل من بعض الدول الأوروبية ودول شقيقة في المنطقة لمعالجة الأمر.

وأضاف: "للآن الأمور تسير ببطء شديد ولا أعتقد أن الزمن يسعفنا ولابد أن تتحول هذه القضية إلى قضية دولية، وهذا الملف ليس عليه تسليط إعلامي كاف.. هي قضية بيئية إنسانية يجب ألا تخضع لأي استقطاب سياسي".

وعن الدور الإيراني في جهود حوارات السلام اليمنية، أكد أنه دور سلبي وأنه لا يوجد اتصالات مباشرة مع إيران، مبيّنا أن الرسائل العامة التي ترسلها إيران إيجابية، لكنها في الواقع والتطبيق رسائل سلبية ومتعارضة، فيما يتعلق بالدعم المالي للحوثيين بالسلاح أو بالتجييش الإعلامي.

وأشار إلى أن الوحدات الأمريكية البحرية في الأشهر الماضية، قد ضبطت عشرات الشحنات في سفن كاملة محمّلة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى جماعة الحوثي، وأن عمليات غير منتهية من التهريب عبر الحدود والقوارب الصغيرة مستمرة، وقال إن "ما نشهده على الأرض يؤكد أن الدعم الإيراني لم يتوقف، لإشعال وزيادة وتيرة الحرب في اليمن".

ما يثار حول عبدربه منصور هادي أما عن مصير الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، الذي سلّم السلطة في 7 إبريل نيسان المنصرم وأعلن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي للمرحلة الانتقالية، فقد اعتبر أن تسليمه للسلطة قد تم بشجاعة وبمسؤولية وطنية كبيرة مؤكدا أنه بصحة طيبة".

وأضاف: "فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي السابق، بشجاعة ومسؤولية وطنية كبيرة سلّم السلطة والأمانة بشكل هادئ وبعملية نعدّها تاريخية، وهو بصحة طيّبة.. وباستضافة كاملة من أشقائنا في السعودية، وكل ما أثير من أقوايل وأحاديث حوله في الصحافة لا أساس له الصحة".