تمخضت المفاوضات بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في جولتها الثانية في العاصمة الأردنية عمان، عن مقترح أممي لفك الحصار عن تعز، وفتح جزئي للطرق بين مناطق التماس، في انتظار أن توافق الميليشيات على تنفيذه.

ومع استمرار الميليشيات في المراوغة ومحاولة التنصل من التزاماتها وتجزئة الحلول والقضايا المتعلقة بالهدنة الأممية، طالب الفريق الحكومي المفاوض (الثلاثاء) المجتمع الدولي وسفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأميركي، بممارسة مزيد من الضغوط تجاه الميليشيات الحوثية لفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز وبقية المحافظات، وتحويل مقترح المبعوث الأممي بشأن ذلك إلى واقع على الأرض.

وأثنى الفريق المفاوض على الجهود المكثفة التي بذلها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وفريقه، والتي أسفرت عن تقديم مقترح بفتح 5 طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات، من ضمنها طريق رئيسي، ووصف في بلاغ وزعه على وسائل الإعلام المقترح بأنه «يمثل الحد الأدنى من مطالب أبناء محافظة تعز»، مع ضرورة أن يتم بالتزامن فتح بقية الطرق خلال الأشهر القريبة المقبلة.

وقال الفريق الحكومي إنه «بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق المفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح طرق محافظة تعز، وفق نصوص الهدنة الأممية؛ ورغم أننا تقدمنا برؤيتنا بفتح طرق رئيسية ترفع معاناة الناس؛ وتخفف عنهم صعوبة الوصول وتقلل الكلفة الاقتصادية، أصر الحوثيون على طرح طرق فرعية ترابية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناة».

واتهم وفد الحكومة اليمنية وفد الميليشيات الحوثية، بأنه «يتصرف بشكل أحادي الجانب، بغرض أن يفرض أمراً واقعاً لطرق لم يتم التوافق عليها، وبعيدة عن المفاوضات، مما أدى إلى توقف المفاوضات عند هذا الحد».

وثمن الوفد الحكومي دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه، متمنياً «أن يقوم بممارسة الضغوط اللازمة، على جماعة الحوثي، لسرعة تنفيذ فتح الطرق الرئيسة، وعدم السماح للجماعة الانقلابية بالتلاعب واستهلاك وقت الهدنة بعد تمديدها، دون أن يتم فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، كما نص عليه الاتفاق الأممي، والذي يجب العمل به كحزمة واحدة، ودون انتقائية».

وأشاد الفريق المفاوض بما وصفه بـ«الصورة المتكاتفة والموحدة التي ظهر من خلالها اليمنيون، تجاه هذه القضية الإنسانية التي باتت عنواناً لكل من أراد الاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الميليشيات خلال 8 سنوات من حربها المدمرة، والتي اتخذت من إغلاق الطرق في كثير من المحافظات وسيلة بشعة تضعها قانونياً في إطار ممارسة حرب الإبادة». بحسب ما جاء في البلاغ.