أقر الرئيس الأميركي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ لثلاث دول شرق أوسطية هي سوريا والعراق واليمن، لافتاً إلى الأوضاع الداخلية المضطربة في تلك الدول بما يهدد الأمن القومي الأميركي.

وقرر بايدن تمديد حالة الطواري في سوريا لعام آخر يدخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من مايو (أيار) الحالي. وقال إن تصرفات الحكومة السورية في دعم الإرهاب وزعزعة استقرار لبنان والعراق، والمضي قدماً في برامج الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى قمع النظام السوري لشعبه لا يعرض الشعب السوري للخطر، فحسب، بل يخلق حالة عدم الاستقرار في أنحاء المنطقة. وشدد الرئيس الأميركي على أن تصرفات النظام السوري وسياساته فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية، ودعم المنظمات الإرهابية، تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ووجهت إدارة بايدن اتهامات مباشرة لكل من روسيا وإيران، في دعم نظام الأسد في العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري. ودعت الإدارة الأميركية، نظام الأسد وداعميه، إلى وقف حربه العنيفة، ووقف إطلاق النار، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين، والمضي في المفاوضات لتسوية سياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولمح القرار الذي أصدره بايدن، إلى أن بلاده ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية، لتحديد ما إذا كانت ستستمر أم تنهي حالة الطواري في المستقبل. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وفرضت حالة الطواري منذ عام 2004، على خلفية اتهام النظام بدعم تنظيمات إرهابية في لبنان والعراق. ومنذ عام 2011 أصدرت الإدارات الأميركية المتعاقبة سلسلة من العقوبات ضد كيانات حكومية وخاصة ومسؤولين بالنظام وداعمين له، على خلفية استمرار النظام في قمع المتظاهرين. على صعيد متصل، قرر بايدن تمديد حالة الطواري الوطنية في العراق لعام آخر، مشيراً إلى أن العقبات التي تعترض إعادة إعمار العراق واستعادة السلام والأمن في البلاد، لا تزال موجودة بما يهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. كما طالب بتمديد حالة الطوارئ في اليمن التي تنتهي في السادس عشر من مايو الحالي، دون الإشارة إلى جماعة الحوثي، وقال بايدن إن تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية، و«آخرين»، لا تزال تهدد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.