شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ان اليمن بمرحلة حرجة على المستوى الاقتصادي مما يستدعي دعم اقتصادي عاجل من الاشقاء والأصدقاء، لإسناد جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار والامن الغذائي، وتخفيف التبعات الإنسانية. وأعرب رئيس الوزراء لدى استقباله، اليوم الأربعاء، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، عن ثقته في دعم اقتصادي عاجل من الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وشركاء اليمن في التنمية خاصة البنك الدولي.. مشيرا الى ان الحكومة تتعاطى بمسؤولية كبيرة مع التحديات والصعوبات الراهنة والتي ضاعفتها المستجدات العالمية وانعكاساتها على الامن الغذائي في اليمن ومعيشة المواطنين. وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التعافي هو احد أسس السلام في اليمن، لافتا الى ان الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والإدارية ساهمت وتساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد وعدم انهياره. وناقش رئيس الوزراء مع نائب رئيس البنك الدولي، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الازمة الإنسانية. كما جرى مشاريع البنك الدولي في اليمن خاصة في مجال البنى التحتية وفي مقدمتها النقل والكهرباء، وما يمكن ان يقدمه من دعم فني لبناء القدرات في المجالات الحيوية، ودعم سياسة الإصلاحات، والتنسيق المشترك مع الحكومة لحشد الدعم والتمويلات اللازمة لبرامج الحكومة للحفاظ على الامن الغذائي، وتقديم الخدمات. وأشار رئيس الوزراء الى ان البنك الدولي شريك أساسي للحكومة في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات، والحرص المشترك على فتح نوافذ جديدة للشراكة في مختلف المجالات.. منوها بنموذج عمل البنك الدولي في اليمن وما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة استمرار هذا التعاون وتعزيزه بما يؤدي الى تخفيف حدة الانعكاسات العالمية الراهنة على الاقتصاد اليمني. من جانبه جدد نائب رئيس البنك الدولي، تأكيد حرص البنك على تقديم جميع اشكال المساندة اللازمة للحكومة اليمنية والعمل على حشد التمويلات لتقوية قدرات الحكومة للاستمرار في مسار الإصلاحات.. مشيرا الى مشاريع وخطط البنك لدعم الحكومة والاقتصاد اليمني خلال الفترة القادمة. كما نوه بما تتخذه الحكومة اليمنية من إجراءات إصلاحية على المستوى المالي والنقدي، وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي