أعلنت المنطقة العسكرية الأولى ضبط أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة متظاهرين موالين للمجلس الانتقالي في مدينة سيئون بوادي حضرموت.
وأوضحت المنطقة في بيان لها أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بسيئون احتجزت بعض الأشخاص المشاركين في تظاهرات الانتقالي، حاملين معهم أسلحة ومتفجرات كانت بحوزتهم عند تفتيشهم، حيث قامت بإطلاق سراحهم بعد مصادرة تلك الأسلحة والمتفجرات. ونفت قيادة المنطقة مزاعم وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي باعتداء قوات المنطقة على متظاهرين تابعين لها، في مدينة سيئون بوادي حضرموت. وأكدت، أن الأجهزة الأمنية بمدينة سيئون وبالتعاون مع المنطقة العسكرية، قاموا بتشكيل غرفة عمليات لتنظيم عملية التظاهر، وحماية المتظاهرين ومنع أي عناصر مندسة من الاعتداء عليهم. ولفتت إلى أنها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، قامت "بنشر بعض النقاط العسكرية والدوريات لمنع أية اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المواطنين في إطار مهامنا، في ظل شحن مناطقي تمارسه قيادات الانتقالي وفي ظل تحريض مناطقي تشنه وسائل الإعلام التي تسعى لنقل التوتر والعنف إلى وادي حضرموت". وذكرت، أن المنطقة العسكرية الأولى، قامت بحماية الكثير من التظاهرات السلمية التي شهدتها سيئون، مضيفة بأنها تحترم أية مطالب حقوقية للمواطنين، وتعمل على حماية المتظاهرين، ومنع أية عناصر مندسة من الاعتداء عليهم ونسب تلك الاعتداءات للمنطقة العسكرية الأولى . وبيّنت، أن قواتها، قوات وطنية يمنية تخضع للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع. وتابعت: "أن قواتها ضحت بالآلاف من الشهداء والجرحى على مدى سنوات من أجل فرض الأمن والاستقرار في كافة مناطق وادي حضرموت وقامت بجهود كبيرة في مطاردة عناصر الإرهاب والتخريب حتى تمكنت بفضل الله ثم بجهودها الكبيرة وتضحياتها العظيمة وبجهود كافة المخلصين من أبناء حضرموت من بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والاستقرار وإنهاء أي تواجد لعناصر الإرهاب والتخريب". وأردفت: "لن يستفيد من إخراج قواتها من حضرموت، إلا مليشيا القاعدة وفلول الإرهاب وعناصر التخريب". ومساء السبت، نظم المجلس الانتقالي في وادي حضرموت فعالية شعبية تطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى من حضرموت واستبدالها بقوات محلية موالية لها، تزامن ذلك مع حملة تشهير وشحن مناطقي ضد تلك القوات في وسائل إعلام تمولها الإمارات.
