جدد البنك الدولي تحذيراته من اتساع رقعة المجاعة في اليمن، مشيراً إلى أن الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية أثّرت على نحو 51 مديرية، وتسببت في مقتل أكثر من ألف مدني خلال ستة أشهر.

وحدد البنك الدولي ثلاثة أسباب لارتفاع أسعار الغذاء في اليمن خلال الـ18 شهراً الماضية، وقال إن ارتفاع أسعار السلع عالمياً إلى جانب الزيادة في معدلات التضخم والانخفاض الكبير في سعر العملة المحلية وزيادة كلفة نقل السلع، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الغذاء.

وأوضح تقرير صادر عن البنك، أنه اعتباراً من يونيو (حزيران) تأثرت 51 مديرية في جميع أنحاء اليمن بشكل مباشر بخطوط المواجهة النشطة، ارتفاعاً من 45 مديرية في العام الماضي و35 مديرية في نهاية عام 2019، وأن نحو 1023 مدنياً قُتلوا خلال الأشهر الستة الأخيرة، بينهم 82 طفلاً، كما تعرضت مدارس ومستشفيات لأكثر من 16 هجوماً.

وقال التقرير بأن ست سنوات من الحرب في اليمن دفعت إلى حافة المجاعة، وشردت ملايين الأشخاص من ديارهم، ودمرت الاقتصاد وعززت انتشار الأمراض، بما في ذلك جائحة فيروس «كورونا»، وأن الاحتياجات زادت في ظل استمرار عدم كفاية التمويل الإنساني.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الغذاء يؤثر في كل أسرة يمنية تنتمي للفئات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً. وإن صدمات الدخل الناجمة عن جائحة «كورونا» وارتفاع أسعار الوقود تكون لها تأثيرات أشد على الأمن الغذائي للأسر الميسورة قليلاً.

وحسب التقرير فإن تصاعد الأعمال العدائية وتحول الخطوط الأمامية إلى محافظتي مأرب والبيضاء، جنباً إلى جنب مع الاشتباكات المستمرة في حجة والحديدة والضالع ومدينة تعز والمناطق المجاورة، أدى إلى تحدي البرامج الإنسانية المستمرة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية وزيادة النزوح. وأنه بحلول نهاية يونيو كانت 45% من المخيمات العشوائية التي تستضيف نازحين تقع على بعد 5 كيلومترات من خط المواجهة النشط.

ويُظهر التقرير أن الاقتصاد اليمني تقلص بأكثر من النصف، منذ اندلاع الصراع، حيث يعيش أكثر من 80% من الناس الآن تحت خط الفقر. يتجلى الانهيار بشكل واضح في فقدان الدخل، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وخسارة الإيرادات الحكومية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والقيود المفروضة على الاستيراد