أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن مليشيات الحوثي أجبرت ملاك محطات الكهرباء التجارية على إنارة شوارع وأحياء ومبان واقعة في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها دون عائد مالي، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الجماعة حملات ابتزاز وجباية واسعة بذريعة الإنفاق على احتفالات الجماعة السياسية والطائفية في ذكرى «المولد النبوي».
وكشفت المصادر بحديثها مع «الشرق الأوسط»، عن إصدار وزارة الكهرباء الخاضعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء قبل نحو أسبوع تعليمات مشددة لشركات الكهرباء التجارية تحضهم فيها على إنارة الشوارع باللون الأخضر في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وبحسب المصادر، فإن اللجان المشكلة من قبل وزارة الجماعة في حكومتها غير المعترف بها دوليا ما تزال مستمرة بعملية النزول الميداني لمواصلة ابتزاز ومضايقة ملاك المحطات بحجة متابعة مدى التزامهم بالتعليمات، مع استثناء العشرات من تجار الطاقة الموالين لها.
وبحسب المصادر نفسها، فقد توعد الانقلابيون بإنزال أقسى العقوبات بحق ملاك المحطات المتخلفين عن إنارة ما يسمى «زينة المولد النبوي»، وهي فعالية دينية تستغلها الجماعة كموسم جبائي لإثقال كاهل السكان.
في السياق نفسه، شكا ملاك محطات كهرباء خاصة في صنعاء من عودة حملات البطش الحوثية بحقهم والتي كان آخرها التعليمات المجحفة الصادرة بحقهم والتي استثنت تجار محطات الكهرباء الموالين للجماعة.
وأشار بعض ملاك هذه المحطات في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات ما تزال تعتمد بالدرجة الأساسية على ما تفرضه بقوة السلاح من جبايات وإتاوات على المواطنين والتجار ومنهم ملاك محطات الكهرباء.
وسبق للجماعة، ذراع إيران في اليمن، أن عقدت في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لقاء موسعا مع ملاك المحطات في صنعاء تحت شعار: «دور وزارة الكهرباء والطاقة في الإعداد للاحتفاء بذكرى المولد النبوي».
وبحسب مصادر مقربة من دائرة حكم الميليشيات بصنعاء، فقد ألزمت الجماعة خلال اللقاء ملاك المحطات بالبدء بتدشين مشروع إنارة وتزيين الأحياء والشوارع والمربعات وبعض المباني الواقعة في نطاق مديريات العاصمة صنعاء دون الحصول على أي عائد مالي.
وعلى وقع تلك الاستهدافات المتكررة، شكا مواطنون بصنعاء من ضعف كبير في الكهرباء المزودة لهم عبر شركات تجارية، كما شكوا من الانقطاع المتكرر للتيار الخاص، نتيجة الضغوط الحوثية بحق المستثمرين بمجال الكهرباء.
من جهته، شكا مالك محطة توليد خاصة من عودة الاستهدافات الحوثية تحت أسماء وذرائع عدة، مطالبا الجهات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة إنقاذ المستثمرين في هذا القطاع، والعمل على وقف الاستهداف الحوثي الممنهج.
وقال مالك المحطة الذي رمز لاسمه بـ"ن.هـ" إن «الميليشيات تسعى من وراء استهدافاتها المتكررة إلى تطفيش ما تبقى من أصحاب المحطات، بهدف إفساح المجال أمام أتباعها للاستحواذ والعمل بصورة منفردة في هذا القطاع».
تعسف الحوثيين الأخير جاء بعد أشهر قليلة على تنفيذ عمليات استهداف مماثلة طالت العاملين في قطاع الكهرباء التجارية، حيث كانت الجماعة شرعت أواخر أبريل (نيسان) الماضي بتنفيذ حملة طالت العشرات من مُلاك المحطات من غير الموالين لها في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع حملات استهداف منظمة طالت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية.
وذكرت حينها مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة الجباية الحوثية طالت في يومين من بدئها 19 محطة كهرباء تجارية واقعة في العاصمة صنعاء.
وأشارت إلى أن الحملة أسفرت حينها عن اعتقال ما يزيد على 12 مالكا، في حين اتهم مواطنون قيادات حوثية بالوقوف وراء رفع أسعار الطاقة إلى أضعاف سعرها السابق.
