رحبت الحكومة اليمنية، بقرار مجلس حقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية لليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان تحت البند العاشر خلال دورة المجلس الـ 48 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

وثمنت الحكومة، حرص المجتمع الدولي على حماية حقوق الإنسان في اليمن وخاصة الدول التي قدمت ودعمت مشروع القرار.. مؤكدة حرصها على استمرار التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة اليمنية وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة سبأ،"إن إجماع المجلس على دعم وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل رفض التمديد لفريق الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين يؤكد أهمية ودور الآليات الوطنية في صون وحماية حقوق الإنسان، ويعكس موقف المجتمع الدولي من تقارير مجموعة الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين الذين ساهموا بتقاريرهم في إطلاق يد المليشيات الحوثية لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة، وتعميق الأزمة اليمنية، متجاهلين كافة المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن".

وشددت الحكومة، على أهمية التقصي والتوثيق والتحقيق في جميع الانتهاكات التي تحصل في اليمن من كافة الأطراف، وتعيد التأكيد في هذا الصدد على تعاونها التام والمستمر مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ودعمها وتسهيل ممارستها لأعمالها كآلية وطنية معنية بتقصي انتهاكات حقوق الإنسان في كافة أرجاء اليمن.

ودعت الحكومة، الجميع إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.