أدان المركز الامريكي للعدالة (ACJ)، استمرار قتل المسافرين وابتزازهم واستهدافهم وممارسة انتهاكات عديدة ضدهم من قبل نقاط التفتيش التابعة للأحزمة الامنية التابعة للمجلس الانتقالي المنتشرة عبر الطريق، والتي كان آخرها مقتل عاطف سيف محمد حسن الحرازي (33 عاما، محافظة تعز)، برصاص مسلحين في إحدى نقاط طور الباحة مدخل محافظة لحج.

وقال المركز إن الجريمة حدثت بالقرب من نقطة (رشاش التي قتل فيها عبدالملك السنباني مطلع سبتمبر الماضي)وهي نقطة أمنية تتبع الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي.

وقالت أسرة الحرازي للمركز الامريكي للعدالة (ACJ)، إن المسلحين قاموا بإيقاف نجلهم هو ورفقائه وتفتيشهم ثم مصادرة هواتفهم وطلب دفع مبلغ مالي مقابل اخلاء سبيلهم، وعندما رفض ولدهم عاطف دفع المبلغ تم اطلاق النار عليه وقتله.

وحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد قتل عاطف الحرازي نتيجة اصابته بثلاث طلقات نارية اخترقت إحداها صدره وخرجت من منطقة الظهر.

وقال احد زملاء الضحية والذي كان برفقته وقت الحادث ل(ACJ) "كنا متجهين بسيارة زميلي الشهيد عاطف الى مدينة عدن وعند وصولنا طور الباحة بعد نقطة رشاش بحوالي ٢٥٠ متر تقريباً  اوقفونا اثنين مسلحين  وطلبوا منا الجوالات لتفتيشها فأعطيناهم".

وأضاف" تفاجأنا بعد اعطاء احدهم الجوالات بطلب ١٠٠ الف ريال مالم فلن يعيد الجوالات، نزل زميلي عاطف حاول اقناعه بإعادة الجوالات لكنه رفض وتعامل معه بعنف واراد استخدام السلاح نوع كلاشنكوف وكان عاطف يحاول يمنعه من ذلك وسقطوا على الارض وقام الفرد الاخر بإطلاق النار  ثم اقترب ووجه بندقيته نحو جسد عاطف مباشرة وأطلق عليه عدة طلقات توفي عاطف مباشرة ثم غادروا).

وتحدث شاهد اخر قائلاً(قبل مقتل الحرازي بيوم تم حجزي مع سيارتي في نفس النقطة التي قتل فيها وبعدما يقرب من ساعة جاء طقم عسكري وخاطب  احد افراد الطقم المتواجدين في النقطة وقال لهم ابراهيم يقول لكم اتركوه فتركوني اغادر ).

وقال المركز الأمريكي إن الافلات من العقاب وغياب المحاسبة وضعف اجهزة القضاء والامن والتحريض المناطقي كل ذلك ادى الى وقوع هكذا انتهاكات في اليمن عامة ومناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي والجماعات المسلحة الاخرى خاصة.

ودعا إلى سرعة القبض على الجناة وتسليم قتلة عبدالملك السنباني وعاطف الحرازي  للنيابة وتمكين القضاء من اجراء التحقيقات المستقلة ومحاسبة الجناة وفقاً للقوانين، مطالبا الأمم المتحدة بتفعيل الياتها القانونية وممارسة الضغوطات لتوفير الحماية للمدنيين والمسافرين وحماية حقوقهم الاساسية ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات واستخدام كافة ادواتها ومواردها للإسهام في وضع حد للانتهاكات المتزايدة واحلال السلام في اليمن.