الرئيسية > محلية > الحكومة تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة جرائم الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان

الحكومة تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة جرائم الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان

بعث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي برسالة اليوم الى مجلس الامن بشأن المجازر التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية بمأرب، واستمرار الحصار والقصف اللاإنساني على انحاء متفرقة في مأرب، بما في ذلك مديرية العبدية.

وأشار في رسالته الى أن الهجوم الحوثي الأخير في 03 أكتوبر 2021 استهدف حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب بصاروخين بالستيين، وأسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 29 مدنياً، بينهم 4 نساء و 5 أطفال على الأقل - كان عمر أحدهم سبعة أشهر فقط.

كما ألحق الهجوم أضرارًا جسيمة بالعديد من المنازل السكنية في المنطقة.. لافتا الى ان هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ تواصل مليشيات الحوثي إطلاق صواريخها الباليستية لقتل وإصابة المدنيين في مأرب وأماكن أخرى في اليمن، وان هناك العديد من الأمثلة على هذه الهجمات كالهجوم على حي المجمع في مأرب من بين هجمات أخرى، والهجوم في تعز بينما كان الأطفال يغادرون المدرسة في 3 يوليو 2021.

الرسالة سلطت الضوء على جرائم مليشيات الحوثي بحق المدنيين عبر فرضها الحصار المشدد على مديرية العبدية جنوب مأرب. حيث تحرم ميليشيات الحوثي 5300 عائلة (أي ما مجموعه 35000 مدني) من الحصول على الغذاء والماء والدواء لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا حتى الآن، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين على الأقل حتى الآن.

وأجبر نقص الغذاء والماء المدنيين على شرب مياه ملوثة، ما ينذر بحدوث كارثة صحية في بلد لم يتعافى تمامًا من تفشي الكوليرا. وأضاف بأن هناك ما لا يقل عن 9827 طفلاً يعيشون تحت الحصار في مديرية العبدية ويعانون من سوء التغذية، منهم 2،465 يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج 3،451 امرأة إلى الرعاية الصحية والانجابية. كما يحرم هذا الحصار 34 مريضًا من الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، 23 منهم يعانون من الفشل الكلوي، و 11 يعانون من السرطان.

ولفت المندوب الدائم الى ان استمرار انتهاك الحوثيين لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال مهاجمة المدنيين والبنى التحتية المدنية وفرض الحصار على السكان المدنيين، سيفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، وسيدفع اليمن بعيدًا عن التوصل الحل السياسي للأزمة.

وجدد مطالبة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة جرائم المليشيات الحوثية وانتهاكاتها الصارخة ومحاسبتها؛ وإلزامهم بوقف الهجوم والحصار على المدن اليمنية وقتل المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والاطفال. وشدد على أن الصمت عن هذه الجرائم وعدم تسمية مرتكبيها لن يفسّر الا على انه إفلات من العقاب من قبل هذه الميليشيات.