قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها رصدت اكثر من 47 حالة انتهاك في مدينة عدن، خلال شهر أغسطس، أغلبها ارتكبها مسلحون في اللواء الخامس التابع  للانتقالي.

وبحسب المنظمة، تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمواطنين بينهم أطفال.

وعبرت عن قلقها البالغ من استمرار تصاعد انتهاكات  نشطاء حقوق الإنسان ضد المدنيين  في المدينة الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي.

مؤكدة أن السكان أصبحوا يخشون المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم التي تُمارس عليهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين.

وتوزعت الانتهاكات على النحو التالي: (17) حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، من بينهم أطفال، و(9) حالات اختفاء مفاجئ، و(8) حالات قتل ومحاولة اغتيال، و(8) إصابات، و(3) حرق واقتحام ممتلكات خاصة وعامة، و(2) حالة اغتصاب منها طفلة افريقية.

ومن أبرز ما رصدته المنظمة الحقوقية خلال أغسطس/آب، استمرار تشكيلات عسكرية بإشراف (الحزام الأمني) التابعة للمجلس الانتقالي، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي،  إضافة للنشطاء السلميين ، ومحاميين ، وجنود ، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأشارت المنظمة إلى أن مديرية "دار سعد"، سجلت أعلى الانتهاكات الواقعة، من حيث حملة الاعتقالات على مدار الشهر بشكل يومي. كما استمرت كتائب أمنية تابعة لمعسكر اللواء الخامس ـ لحج بقيادة قائد كتيبة في اللواء "أبو سام اليافعي"، باقتحام حي الشرقية وأجزاء من حي الغربية، إلى جانب حي المغتربين بمديرية دار سعد، واعتقلت جنودًا يتبعون لواء النقل التابع لقوات الشرعية، بالإضافية إلى مدنيين.

وتصدرت تشكيلات عسكرية تابعة لمجلس الانتقالي، لا سيما "قوات اللواء الخامس ـ لحج" وقوة مكافحة الإرهاب، إلى جانب قوى أمنية لا يعرف هويتها، بالإضافة الى عصابات مسلحة، أبرز الجهات المسئولة عن تلك الانتهاكات، والتي عادة ما تمارسها بهدف الحصول على الأموال والابتزاز والانتقام، وتصفية حسابات سياسية وتجارية.

وأشارت "سام" إلى استمرار معاناة المدينة من الاشتباكات المسلحة بين أطراف كلها مُعتدية على أراضي المواطنين، في الوقت الذي يشهد فيه الجهاز القضائي توقفًا وتغييبًا غير مبرر، بالتوازي مع دعوات للإضراب عن التعليم، وانقطاع رواتب المؤسسات العسكرية، وسط غلاء فاحش وفساد منتشر في كافة الأجهزة الحكومية داخل عدن.

وقال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن سلطة المجلس الانتقالي كسلطة أمر واقع في مدينة عدن مسؤولة عن الانتهاكات التي يتعرض له المدنيون, وستكون  عرضة لأية ملاحقة قضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري".

وأكد الحميدي على "أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد، وبأن السلطات الحاكمة لعدن منوط بها تحسين أوضاع المدنيين بدلًا من تعقيدها".