شكك مسؤول في الحكومة الشرعية في جدية جماعة الحوثي بإجراء عملية تبادل للأسرى تشمل الأشخاص الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.
وقال وكيل وزارة حقوق الانسان عضو اللجنة الإشرافيه لتبادل الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، في تصريح لقناة "الجزيرة" إن "ميليشيات الحوثي وممثليها يكذبون كما يتنفسون وأن لا جدية لهم وفقط يطلقون التصريحات لغرض الاستهلاك الاعلامي والاستغلال السياسي لهذا الملف الانساني".
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس السبت، استعدادها للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي، وغيرهما من القيادات، بدون الوساطات الأممية.
وأشار فضائل في تصريحه الذي أعاد نشره على حسابه في "تويتر"، أن الأمم المتحدة لم تكن يوما عائقا لتقدم الملف الإنساني، لافتًا إلى أنها "قدمت التسهيلات اللوجستية والتنظيمية لغرض انجاح الملف واخرها تسخير الطيران الخاص بنقل الوفود واستضافتهم لشهر كامل في العاصمة الأردنية عمان لكن الميليشيا تعمدت وأصرت أن تكون العائق وسعت لإفشال كل المساعي بشتى الطرق".
وأضاف أن "الحكومة اليمنية قدمت المبادرات، وهي ترحب باستمرار بأي جهود ومبادرات تؤدي للإفراج الفوري عن المختطفين والأسرى بعيدا عن أي مزايدات إعلامية".
وتابع: "لكي تكون هناك خطوات عملية لهذه المبادرة، وليس مجرد تصاريح إعلامية لا تسمن أو تغني من جوع، فإن (الحكومة) تؤكد أن هناك اتفاق موقع، وهذا الاتفاق قائم ونفذ منه الجزء (أ) وتبقى الجزء (ب) والمحدد بعدد ٣٠١ بما فيهم أحد الأربعة المشمولين".
وأشار فضائل، إلى أن "هناك تقدم في النقاش حول هذا الاتفاق في جولة "عمان ٤" وبعدها، وعليه نقوم الآن بإكمال العدد المتفق عليه و نوسع بما يشمل بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الامن".
وأضاف: "نوسع بعد تثبيت ما اتفق عليه وبحيث تضم عمليه التبادل الأربعة المشمولين (اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب والاستاذ محمد قحطان)، ومن ثم تكون الأولوية لكبار السن والصحفيين والمرضى، وبعد ذلك الانتقال للبقية، ومن يتم انكاره أو لا يثبت وجوده يحال إلى اللجنة المعنية بالمفقودين للبت حوله".
وطالب فضائل الحوثيين بالكشف عن مصير محمد قحطان (أحد الاربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن) "الذي منذ اختطافه قبل ست سنوات و لا يعرف أحد هل ما زال حيا أم ميتا؟".
والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم (وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، والقيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، والقائد العسكري فيصل رجب، والقائد العسكري ناصر منصور هادي "شقيق الرئيس عبدربه هادي").
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن في 21 فبراير الماضي، انتهاء جولة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان، دون التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى منتصف فبراير العام الماضي.
ويتضمن الشق الثاني من الاتفاق، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من الحوثيين، مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، تبادلت الحكومة والحوثيون 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب، بعد مشاورات في "جنيف"
وفي مشاورات عقدت بالسويد في 2018، قدم الطرفان كشوفات أكثر من 15 ألف أسير.
وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ
