وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الثلاثاء، الوزارات المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بإيجاد حلول غير تقليدية ومستدامة لحل الإشكالات القائمة في الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، بما في ذلك انشاء محطات جديدة تعمل بالغاز.
جاء ذلك ترؤسه في مدينة المكلا، اجتماعا لقيادات المكتب التنفيذي ومدراء المديريات بمحافظة حضرموت، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وقال إن "التحديات المتراكمة منذ 10 سنوات لا يمكن حلها دفعة واحدة او بالطرق التقليدية، وان ذلك يحتاج الى تغيير طريقة الإدارة والتفكير باليات مختلفة".
وشدد على ضرورة استغلال الموارد المتاحة بكفاءة واختيار المشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين العاجلة وفق مبدأ الأولويات، والعمل بشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية على تنفيذها.
وقال " نحن كحكومة مهمتنا خدمة المواطن ولسنا مفصولين أو بعيدين عن معاناتهم، ونعمل جاهدين بالشراكة مع السلطات المحلية على كل ما يسهم في تخفيف معاناتهم وفق الإمكانات المتاحة، وليس باستغلال معاناة الناس للمزايدات السياسية".
وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت الاحتجاجات في مديريات محافظة حضرموت، وينادي المحتجون بتحسين الخدمات الرئيسية، وعلى رأسها التيار الكهربائي.
ولفت عبدالملك، الى ان الاستمرار في التعامل مع ملف الكهرباء بالطريقة لن ينتج الا حلول ترقيعية وسيظل هذا القطاع ثقب اسود يبتلع كل الإيرادات وبطريقة غير مجدية.
وأشار إلى أن هناك فرصة لإصلاح الوضع بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز وبناء شراكات مع القطاع الخاص خاصة في حضرموت في هذا المجال، إضافة الى ادخال القطاع الخاص في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وتحديدا في التجمعات السكانية البعيدة عن الشبكات.
ووفق عبدالملك، فإن زيارة الحكومة للمحافظات المحررة ابتداء من حضرموت يهدف الى الاطلاع عن قرب على هموم ومعاناة الناس والبحث مع قيادات السلطات المحلية والتنفيذية عن طريقة لإدارة المرحلة ومعالجة التحديات وتلبية مطالب المواطنين بشكل عملي بحسب الأولويات.
والأحد وصل رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، قادماً من المملكة العربية السعودية.
وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الحكومة إلى محافظة حضرموت منذ تشكيل الحكومة أواخر العام الماضي.
وكان رئيس الحكومة ومعظم الوزراء غادروا مدينة عدن في مارس الماضي عقب اقتحام محتجين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً مقر الحكومة في القصر الرئاسي.
وتعذرت عودة الحكومة إلى عدن الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي الجنوبي، بعد تصاعد التوتر في محافظة أبين والتجاذبات بين الأطراف المشاركة في الحكومة مع المجلس الانتقالي.
