كشف التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن تراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي، بنسبة ٤٠ %،  وتصاعد رسوم الحوالات لمناطق الحوثيين إلى ٥٠ % الامر الذي اعتبره التقرير مؤشرا على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا.

ورصد التقرير أكثر من 100 انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في المداهمات والاغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020.

وتضمن التقرير الاقتصادي بعنوان " الفصل القسري لليمن اقتصاديا " ابرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي ٢٠٢٠ كالسياسة النقدية والتحويلات والاحداث الاقتصادية في اليمن خلال العام.

 كما تضمن التقرير الاقتصادي أثر جائحة كورونا على الاقتصادي اليمني، وأزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على حياة المواطنين في اليمن.

وذكر التقرير ان اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي "أنصار الله" ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ومثل قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين ان أردنا الدقة، وقد مهدت تلك الخطوة لحالة اقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الازمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا".

وأضاف التقرير "تظهر الأرقام فقدان الريال اليمني لحوالي ٥٠ % من قيميته الحقيقية خلال العام ٢٠٢٠م مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في اصلاح الاختلالات".

وكان تقرير محلي قد كشف عن انتهاكات وصفها بـ«المهولة» تعرض لها القطاع الخاص على يد الميليشيات،وأورد التقرير سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق القطاع الخاص في صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت الانتهاكات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم، وكذا تلك المشاريع الصغيرة من محال وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين.

ورصد التقرير، 1400 انتهاك طال مؤسسات وأفراد وعاملين ومدراء ومالكين من منتسبي القطاع في العاصمة صنعاء خلال العام الماضي 2019. وحتى يونيو من العام الجاري 2020.

وأكد التقرير أن 16 بنكاً تعرضت للنهب والسطو والاعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومراكز تجارية، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهدا، و120 مطعماً.

وأشار التقرير نفسه إلى تعرض أكثر من 383 محلاً صغيراً، و120 مخبزاً، و14 محطة كهرباء خاصة، و400 محلا تجاريا كبيرا ومتوسطا لعمليات نهب وسطو حوثي منظم. في حين اعتدى مسلحو الجماعة خلال ذات الفترة على 117 مؤسسة، و250 عاملاً في المحال التجارية.