أثارت إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على الاعتداء في السادس من يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي، تكهنات بشأن احتمالية فقدانه بعضا من الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين.

غير أن خبراء يقولون إن ترامب سيحتفظ وفقا للقوانين السارية حاليا بامتيازات مثل معاش التقاعد ومكتب خاص وفريق أمني، حتى إذا حدث المستبعد وأدانه مجلس الشيوخ في المحاكمة.

ويرجع الفضل في ذلك إلى قانون غير معروف نسبيا هو قانون الرؤساء السابقين.

فما هو قانون الرؤساء السابقين؟

هو قانون صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين؛ ومن هذه الامتيازات "مساحة مكتبية لائقة" وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية ونحو 100 ألف دولار سنويا للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين، ومعاش تقاعد يعادل حاليا نحو 220 ألف دولار سنويا.

وصدر هذا القانون لتوفير إعانة مالية للرئيس السابق هاري ترومان الذي ترك منصبه في 1953، وواجه ديونا من جراء الدخول في مشروعات أعمال غير ناجحة ترجع إلى ما قبل توليه المنصب.

وبالنسبة لترامب من المرجح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات مليون دولار، إذ يوضح تقرير للمؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب -وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة- أن نحو 4 ملايين دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب، تصرف على الرؤساء الأربعة الباقين على قيد الحياة.

ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة هو المخصص للمساحة المكتبية؛ إذ حصل كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما على ما يربو عن 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية الإيجار المكتبي في 2020.

هل يمكن تجريد الرؤساء السابقين من هذه الامتيازات؟

قال أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيغان براين كولت إن الإجابة نعم إذا عزل الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة، ولا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات.

اعلان

وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترامب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض لكنه تفادى هذا المصير، ولذا فإن الامتيازات باقية.

لكن أمرا واحدا ينبغي التحسب له؛ فالقانون يمكن أن يتغير دائما، ويقول بعض المعارضين إن قانون الرؤساء السابقين يمثل عبئا ماليا لا لزوم له، وإن الرؤساء في العصر الحديث تتاح لهم فرص مجزية للحصول على الدخل ولا يحتاجون لمساعدة من الدولة بعد ترك مناصبهم.

وفي 2016، طرح الجمهوريون في الكونغرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين، واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.

وقال أوباما إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح لكن التشريع بالصيغة التي طُرح بها كان سيفرض "أعباء باهظة وغير معقولة" على مكاتب الرؤساء السابقين.

وقال كولت إنه إذا عمد الكونغرس إلى إصلاح قانون الرؤساء السابقين فيجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تستهدف ترامب وحده، وأضاف أن خطوة من هذا النوع قد تبدو قانونا غير مشروع لسحب الأهلية أو قانونا لإدانة شخص بعينه.

من يقرر موقع مكتب ترامب؟

قال كولت إن القانون يتيح لترامب اختيار موقع مكتبه بنفسه، وإذا قرر ترامب إقامة مكتبه على أملاك تابعة له فسينفق دافعو الضرائب فعليا أموالا لترامب لتأجير عقار يملكه.

وستتولى إدارة الخدمات العامة -وهي هيئة حكومية اتحادية- مسؤولية تزويد المكتب بالأثاث المناسب.

وقد غادر ترامب واشنطن إلى منتجع مارالاجو الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا صباح يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، قبل ساعات من تنصيب الرئيس جو بايدن.

وفي بيان صدر في 25 يناير/كانون الثاني أعلن ترامب أنه سيفتح مكتبا خاصا به كرئيس سابق في مقر إقامته بالمنتجع، على أن يعمل مساعدوه من مبنى منفصل في المنتجع.

ما وضع تقارير المخابرات؟

ثمة مسعى متنام بين الديمقراطيين لحرمان ترامب من أحد امتيازات الرؤساء السابقين في العصر الحديث وهو الاطلاع على تقارير المخابرات والمعلومات السرية.

وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب النائب آدم شيف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" (CBS) في 17 يناير/كانون الثاني "لا يوجد حال تستدعي أن يحصل هذا الرئيس على تقرير آخر من المخابرات، لا أعتقد أنه يمكن ائتمانه على ذلك".

وعلى النقيض من الامتيازات الأخرى، فإن هذا الامتياز أصبح عرفا وليس واردا في القانون. ويمكن للرئيس بايدن أن يقرر من طرف واحد منع إطلاع ترامب على التقارير.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين في 22 يناير/كانون الثاني إن بايدن سيستشير الخبراء في مجال المخابرات في هذا الأمر.

المصدر : رويترز