أعلنت الحكومة اليمنية الأربعاء، تراجع الاقتصاد بنسبة 6 بالمائة جراء انخفاض تحويلات المغتربين وعائدات الجمارك.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نجيب العوج، في كلمته خلال ترأسه الاجتماع الافتراضي للجنة التسيير الثامن ـ مشروع سبل المعيشة وتحسين القدرة على الصمود في المناطق الريفية ـ إن اقتصاد اليمن تراجع 6 بالمائة بسبب انخفاض تحويلات المغتربين وتدهور عائدات الضرائب والجمارك.

وأشار العوج إلى تراجع المساعدات الخارجية وبرامج الحماية الاجتماعية وتدهور العملة اليمنية على خلفية الاجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وأضاف أن تراجع الاقتصاد والمساعدات فاقم الوضع الإنساني لشريحة كبيرة من السكان، مشيرًا إلى أن هناك 24 مليون انسان يحتاجون الى مساعدة إنسانية وأكثر من 60% يعانون من انعدام الامن الغذائي.

وأردف أن اقتصاد بلاده تأثر بشكل كبير بسبب ظروف النزاع وتفشي جائحة كورونا وتغير المناخ.

ودعا وزير التخطيط كافة المانحين وعلى رأسهم الاتحاد الأوربي إلى توسيع تدخلاته في الجانب الإنساني والتنموي.

شارك في الاجتماع نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ناهد حسين ورئيسة فريق التعاون الدولي الإقليمية للاتحاد الأوربي كارولينا هيدستروم والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لوكالة التنمية الدولية السويدية بيتر لندبيرج. وفق الوكالة.

ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وسط عجز أممي في إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي قتل فيها آلاف المدنيين منذ بداية عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015.

وفي الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو ست سنوات، قتل 12 ألف مدنيًا بينهم مئات الأطفال والنساء وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى الضحايا، لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج أكثر من ثلثي السكان الى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.