أعلن السودان، الإثنين، تحفظه على بدء إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي تتخذه قبل التوصل لاتفاق ملزم حول ذلك.   جاء ذلك خلال جلسة عقدت، الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وفق بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية السودانية.   والثلاثاء الماضي، أقرت إثيوبيا ببدء مل سد النهضة، بعد تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في 15 يوليو/ تموز الجاري، عن تصريح له، أفاد فيه ببدء ملء السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وقال البيان، إن "وزير الري السوداني ياسر عباس، خاطب الجلسة ناقلا تحفظ السودان على الإجراء الأحادي الجانب من إثيوبيا".   واعتبر عباس، الخطوة الإثيوبية "سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية".   ودعا إلى "وضع أجندة محددة وواضحة لفترة التفاوض المقبلة التي اتفقت (مصر والسودان وإثيوبيا) على أن تستغرق أسبوعين، وإعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات بين كل الأطراف".   وشدد الوزير السوداني، على ضرورة "منح الخبراء دورا أكبر خلال المباحثات المقبلة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الآن، والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة".   وذكر أنه تم تأجيل انطلاق المفاوضات إلى الأسبوع المقبل بناء على طلب السودان، لإجراء المزيد من المشاورات، دون الإشارة إلى موعد محدد.   وفي 21 يوليو/ تموز الجاري، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق.

وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية.

والأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، التوافق خلال القمة الإفريقية على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.